وكان صاحب مدرسة خاصة بمركز منيا القمح قد قام برفع دعوى قضائية تحمل رقم 3889 لسنة 19 بالقضاء الإداري مطالبا فيها بإلغاء القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2015 والذي نص على تخفيض نسبة 25% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء شهداء الجيش والشرطة، وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن «الجميع سواسية أمام القانون دون تمييز، ومن الممكن إعطاء أبناء الشهداء أي مميزات أخرى بخلاف تخفيض قيمة المصروفات».