قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(325)‏
بقلم‏: يوسف‏ ‏سيدهم
الاستثناء‏ ‏عن‏ ‏القاعدة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يسترعي‏ ‏الانتباه‏ ‏ويثير‏ ‏الدهشة‏...‏أعوام‏ ‏طويلة‏ ‏مضت‏ ‏عاني‏ ‏فيها‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏التهميش‏ ‏والاستبعاد‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏الترقي‏ ‏أو‏ ‏احتلال‏ ‏المناصب‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏قطاعات‏ ‏الدولة‏...‏ساعات‏ ‏غير‏ ‏محدودة‏ ‏صرفتها‏ ‏في‏ ‏مسح‏ ‏القرارات‏ ‏الرسمية‏-‏سواء‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏الوزارية‏- ‏التي‏ ‏تضمنت‏ ‏التعيينات‏ ‏والترقيات‏ ‏لرصد‏ ‏نسبة‏ ‏تواجد‏ ‏الأقباط‏ ‏فيها‏ ‏لأنتهي‏ ‏دائما‏ ‏بالإحباط‏ ‏والحسرة‏ ‏علي‏ ‏النصيب‏ ‏المتدني‏ ‏أو‏ ‏النادر‏ ‏أو‏ ‏المعدوم‏ ‏للأقباط‏ ‏مقارنة‏ ‏بإخوتهم‏ ‏المسلمين‏, ‏واضطررت‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏إلي‏ ‏تسجيل‏ ‏ذلك‏ ‏حصرا‏ ‏وعددا‏ ‏ونسبا‏ ‏مئوية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تسليط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏المسلك‏ ‏الرسمي‏ ‏غير‏ ‏المبرر‏ ‏نحو‏ ‏الأقباط‏...‏أيضا‏ ‏وبمناسبة‏ ‏ما‏ ‏نحن‏ ‏فيه‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏من‏ ‏وقائع‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏لايخلو‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏تعقب‏ ‏أسماء‏ ‏المرشحين‏ ‏الأقباط‏ ‏ضمن‏ ‏قوائم‏ ‏ترشيحات‏ ‏الأحزاب‏ ‏حيث‏ ‏يظهر‏ ‏الأقباط‏ ‏علي‏ ‏استحياء‏ ‏كأقلية‏ ‏ضئيلة‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القوائم‏, ‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏الحالة‏ ‏المرضية‏ ‏التي‏ ‏نعيشها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏من‏ ‏تباهي‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بترشيح‏ ‏عشرة‏ ‏أقباط‏ ‏علي‏ ‏قوائمه‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏الأقباط‏ ‏اثنين‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏قوائمه‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏السابقة‏ ‏عام‏2005!!...‏الغريب‏ ‏أن‏ ‏البعض‏ ‏يعتقدون‏ ‏أنها‏ ‏قفزة‏ ‏تستحق‏ ‏الثناء‏ ‏غير‏ ‏مدركين‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الطفرة‏ ‏من‏ ‏مرشحين‏ ‏اثنين‏ ‏عام‏2005 ‏إلي‏ ‏عشرة‏ ‏مرشحين‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏تواكبها‏ ‏طفرة‏ ‏في‏ ‏مقاعد‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏فبعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ 444 ‏مقعدا‏ ‏للنواب‏ ‏المنتخبين‏ ‏عام‏2005 ‏أصبحت‏508 ‏مقاعد‏ ‏للنواب‏ ‏المنتخبين‏ ‏هذا‏ ‏العام‏.‏

إذا‏ ‏تواجد‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏القوائم‏ ‏الرسمية‏ ‏علي‏ ‏اختلاف‏ ‏شاكلتها‏ ‏مايزال‏ ‏محدودا‏ ‏جدا‏...‏لكن‏ ‏ما‏ ‏رأيكم‏ ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏جاءتني‏ ‏رفق‏ ‏شكوي‏ ‏تدحض‏ ‏هذا‏ ‏الكلام‏ ‏وتقلب‏ ‏الموازين‏ ‏السائدة‏ ‏رأسا‏ ‏علي‏ ‏عقب؟‏!!....‏نعم‏ ‏إنها‏ ‏قائمة‏ ‏تضم‏ ‏سبعين‏ ‏اسما‏ ‏من‏ ‏بينهم‏ 57 ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏و‏13 ‏من‏ ‏المسلمين‏...‏تعالوا‏ ‏معي‏ ‏لنكتشف‏ ‏القصة‏ ‏المرتبطة‏ ‏بهذه‏ ‏القائمة‏.‏

الشكوي‏ ‏واردة‏ ‏من‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏وظائف‏ ‏حراس‏ ‏أمن‏ ‏بالتربية‏ ‏والتعليم‏ ‏بأسيوط‏ ‏سبق‏ ‏تعيينهم‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏التي‏ ‏يشغلونها‏ ‏في‏1/7/2004 ‏ضمن‏ ‏مجموعة‏ ‏قوامها‏ ‏خمسمائة‏ ‏حارس‏ ‏أمن‏, ‏واستمروا‏ ‏منتظمين‏ ‏في‏ ‏عملهم‏ ‏بكفاءة‏ ‏تشهد‏ ‏لها‏ ‏تقارير‏ ‏كفايتهم‏ ‏الممتازة‏, ‏كما‏ ‏لم‏ ‏تصدر‏ ‏ضدهم‏ ‏أية‏ ‏أحكام‏ ‏تأديبية‏ ‏أو‏ ‏جنائية‏...‏فوجئت‏ ‏مجموعة‏ ‏السبعين‏ ‏هذه‏ ‏أنه‏ ‏عند‏ ‏ترقيتهم‏ ‏من‏ ‏الدرجة‏ ‏الخامسة‏ ‏التي‏ ‏يشغلونها‏ ‏إلي‏ ‏الدرجة‏ ‏الرابعة‏ ‏بصدور‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏60‏بتاريخ‏14/9/2010 الذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏نقلهم‏ ‏من‏ ‏المجموعة‏ ‏الوظيفية‏ ‏المسكنين‏ ‏عليها‏ ‏إلي‏ ‏مجموعة‏ ‏وظيفية‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏تقويض‏ ‏فرص‏ ‏استمرارهم‏ ‏في‏ ‏وظائف‏ ‏حراس‏ ‏الأمن‏ ‏التي‏ ‏يشغلونها‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2004, ‏والغريب‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏شمل‏ ‏هؤلاء‏ ‏السبعين‏ ‏فقط‏ ‏دون‏ ‏باقي‏ ‏مجموعة‏ ‏الخمسمائة‏ ‏التي‏ ‏ينتمون‏ ‏إليها‏.
ذهب‏ ‏أفراد‏ ‏المجموعة‏ ‏المضارة‏ ‏من‏ ‏القرار‏ ‏إلي‏ ‏مديرية‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏بأسيوط‏ ‏يستفسرون‏ ‏عن‏ ‏أسباب‏ ‏استبعادهم‏ ‏وتغيير‏ ‏المجموعة‏ ‏الوظيفية‏ ‏التي‏ ‏يتبعونها‏, ‏حيث‏ ‏جاءهم‏ ‏الرد‏ ‏الصاعق‏ ‏يقول‏:‏الأمن‏ ‏مش‏ ‏موافق‏ ‏عليكم‏....‏وبهت‏ ‏الجميع‏, ‏فبعد‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏عملهم‏ ‏حراسا‏ ‏للأمن‏ ‏بلا‏ ‏تقصير‏ ‏أو‏ ‏مؤاخذة‏ ‏يكتشف‏ ‏الأمن‏ ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏يصلحون‏ ‏للوظيفة؟‏!!...‏وهل‏ ‏هي‏ ‏محض‏ ‏مصادفة‏ ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏موافقة‏ ‏الأمن‏ ‏تنصب‏ ‏علي‏ ‏كامل‏ ‏مجموعة‏ ‏الأقباط‏ ‏ضمن‏ ‏الخمسمائة‏ ‏حارس‏ ‏أمن‏-‏مع‏ ‏تطعيمها‏ ‏بعدد‏13‏من‏ ‏المسلمين‏ ‏لذر‏ ‏الرماد‏ ‏في‏ ‏العيون؟‏!!...
‏
تقول‏ ‏الشكوي‏ ‏أيضا‏ ‏إن‏ ‏القرار‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏ ‏والذي‏ ‏عصف‏ ‏بالسبعين‏ ‏عاملا‏ ‏جاء‏ ‏مخالفا‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ ‏الثامنة‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏47 ‏لسنة‏ 1978 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏العاملين‏ ‏المدنيين‏ ‏بالدولة‏ ‏والتي‏ ‏تضمنت‏ ‏قواعد‏ ‏تقسيم‏ ‏المجموعات‏ ‏الوظيفية‏ ‏وشروط‏ ‏وضوابط‏ ‏شغل‏ ‏كل‏ ‏مجموعة‏ ‏نوعية‏ ‏بما‏ ‏يجعلها‏ ‏محددة‏ ‏ومختلفة‏ ‏عن‏ ‏المجموعة‏ ‏النوعية‏ ‏الأخري‏...‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏يحاول‏ ‏المسئولون‏ ‏في‏ ‏مديرية‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏بأسيوط‏ ‏تبرير‏ ‏القرار‏ ‏بأنه‏ ‏صدر‏ ‏رأفة‏ ‏بحال‏ ‏السبعين‏ ‏لأن‏ ‏عدم‏ ‏موافقة‏ ‏الأمن‏ ‏عليهم‏ ‏كان‏ ‏يعني‏ ‏فصلهم‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏وتشريدهم‏,‏فكان‏ ‏المخرج‏ ‏الرحيم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏المأزق‏(!!!) ‏نقلهم‏ ‏إلي‏ ‏مجموعة‏ ‏وظيفية‏ ‏أخري‏!!!.
كما‏ ‏تورد‏ ‏الشكوي‏ ‏رأيا‏ ‏قانونيا‏ ‏مؤداه‏ ‏أن‏ ‏أحكام‏ ‏قضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏استقرت‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏المساس‏ ‏بوظيفة‏ ‏العامل‏ ‏المسكن‏ ‏عليها‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمجموعة‏ ‏النوعية‏ ‏طالما‏ ‏مضي‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏التسكين‏ ‏ستون‏ ‏يوما‏- ‏وحتي‏ ‏لو‏ ‏اتسم‏ ‏هذا‏ ‏التسكين‏ ‏بالخطأ‏-‏طالما‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏خطأ‏ ‏أو‏ ‏تدليس‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏العامل‏...‏فما‏ ‏بالنا‏ ‏وأن‏ ‏المضارين‏ ‏في‏ ‏حالتنا‏ ‏هذه‏ ‏مضت‏ ‏علي‏ ‏تسكينهم‏ ‏في‏ ‏وظائفهم‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏كاملة‏ ‏ولاغبار‏ ‏علي‏ ‏حسن‏ ‏أدائهم‏ ‏لواجباتهم‏ ‏الوظيفية؟‏!!
‏
هذه‏ ‏الشكوي‏ ‏سبق‏ ‏إرسالها‏ ‏إلي‏ ‏السيد‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏, ‏والأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏وزير‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏, ‏وكذلك‏ ‏إلي‏ ‏الجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للتنظيم‏ ‏والإدارة‏ ‏وأخيرا‏ ‏إلي‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏...‏ويقف‏ ‏الشاكون‏ ‏منتظرين‏ ‏إنصافهم‏ ‏وهم‏ ‏يتعجبون‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏الرهيبة‏ ‏المتاحة‏ ‏للأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏والتي‏ ‏تسمح‏ ‏لهذه‏ ‏الأجهزة‏ ‏بإنزال‏ ‏القصاص‏ ‏بأي‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يتسق‏ ‏مع‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏!!
لكن‏ ‏إلي‏ ‏حين‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الشكوي‏ ‏بأمل‏ ‏إرجاع‏ ‏الحق‏ ‏لأصحابه‏...‏أدعوكم‏ ‏لأن‏ ‏تفرحوا‏ ‏معي‏ ‏وتتهللوا‏ ‏لأننا‏ ‏استطعنا‏ ‏بعد‏ ‏سنين‏ ‏طويلة‏ ‏وإحباطات‏ ‏عديدة‏ ‏أن‏ ‏نضع‏ ‏أيدينا‏ ‏علي‏ ‏قائمة‏ ‏رسمية‏ ‏تتضمن‏ ‏أغلبية‏ ‏كاسحة‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏!!!.‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :