نفت وزارة الزراعة استيراد قمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت، كما تردد ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أنه لم تدخل مصر أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس" بشأن نسبة الإرجوت الموصي بها دوليًا في الأقماح المستوردة من الخارج.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.

 

وتابعت الوزارة أنه بالرغم من ذلك فقد نص القرار الوزاري في مادته الثانية على "أنه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميًا بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر فورًا في هذا القرار واتخاذ ما يلزم".

 

وأشارت الوزارة أنه استنادًا لتلك المادة من القرار فقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة لإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.