كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الكاتب كمال زاخر، أنه فى ضوء ظاهرة إزدواجية الخطاب المصرى عند كل أطيافه، بين خطاب معلن حميمى وآخر متوارى متربص عند كل جماعة.

وتابع زاخر عبر تدوينة على حسابه بالفيسبوك، نرى أن "المسألة القبطية" تقف عند مفترق طرق، بين الإنحياز لخيار الدولة المدنية وما ترتبه من ضوابط تنظم العلاقات داخل المجتمع، لا يتقدمها الدين، خارج البعد الشخصى، وإنما تقودها مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة، كما خبرتها دول العالم غربًا وفى أقصى الشرق، وبين الإنحياز للدولة الدينية، مع توفير مسميات مراوغة لها، والتى تأتى الشريعة لتنظمها، كمصفاه تحتجز ما تراه بمدارسها المختلفة خارج أسوارها.

وأستطرد، اللافت أن يصدر عن بعض اعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب تصريحات مفادها، أنها ستبحث مشروع قانون بناء وترميم "الكنائس" وتجيزه بما يتفق ورؤية "الإسلام الوسطى"، لتقفز أمامنا من جديد إشكالية المقابلة بين المادتين الثانية والثالثة من الدستور، حيث تنص أولاهما على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، بينما تقول الأخرى "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

متساءلاً، فهل يندرج بناء الكنائس ضمن "شئونهم الدينية" أم يخضع لما تقول به الشريعة الإسلامية، وقد نجد من يذهب الى التأويلات التى تقول بألا تبنى كنائس فى أرض الإسلام وما ينهدم منها لا يعاد إقامته؟