vetogate | الثلاثاء ٩ اغسطس ٢٠١٦ -
١٧:
٠٤ م +02:00 EET
وزارة المالية
تمثل سندات وأذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية التي تستخدمها وزارة المالية في تمويل عجز الموازنة، وتغطية النفقات اليومية للحكومة، وتعتبر أداة مالية طويلة الأجل، وتصدر لآجال تبدأ من عام حتى 20 عامًا، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية بالبورصة والتداول عليها بيعًا وشراء، وفقًا لظام المتعاملين الرئيسيين.
وأظهرت البيانات الإجمالية للموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية 2016 /2017 تخصيص وزارة المالية لنحو 179.14 مليار جنيه تمثل قيمة سداد السندات على الخزانة العامة ضمن بنود استهلاك أوراق مالية بخلاف الأسهم، الواردة بالباب الثامن من بنود المصرفات بالموازنة والخاصة بسداد القروض.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالى مخصصات سداد القروض بالموازنة للسنة المالية 2016/ 2017 تبلغ نحو 256.28 مليار جنيه، فيما تصل قيمة صافى الاقتراض خلال السنة المالية نحو 319.71 مليار جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية في 20 يوليو الماضى، 52 قرارًا بقانون صادرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال عليها.