قال البنك المركزي المصري، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بنسبة بلغت 11.45% في نهاية يوليو 2016 إلى 15.54 مليار دولار.

وأضاف البنك في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي الاحتياطي النقدي خلال شهر يوليو الماضي بلغ نحو 15.54 مليار دولار، مقارنة بـ 17.55 في نهاية يونيو 2016، بانخفاض 2.01 مليار دولار.

وقال البنك، في بيانه، إنه نجح خلال شهر يوليو 2016، في سداد جميع الالتزامات الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية، وهو ما يعتبره تحركاً إيجابياً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وقال المركزي إنه سدد خلال شهر يوليو 2016، مبلغ 1.02 مليار دولار لسداد السندات الدولارية المستحقة لدولة قطر، و715 مليون دولار لسداد المديونية القائمة في إطار نادي باريس، و250 مليون دولار لسداد الشريحة الأولى للوديعة الليبية لدى البنك المركزي.

وأضاف أنه سدد 55 مليون دولار التزامات عامة قصيرة الأجل، بخلاف ما تم توجيهه لسداد احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من النقد الأجنبي، وتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية واحتياجات أساسية أخرى.

وقال المركزي إنه سدد 7 مليارات دولار من يناير إلى يوليو 2016، منها 1.02 مليار دولار آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر.

وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

وتبدأ السنة المالية للبنك المركزي المصري في الاول من يوليو من كل عام.