مع بداية مجلس النواب الحالي عمله، تفاءل به الكثيرون لكي يُنهي عصرًا قاتمًا من عدم التمثيل القبطي في البرلمان، بالإضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الأقباط في الفترة الأخيرة، خاصة وأن المجلس الحالي يضم أكبر نسبة تمثيل للأقباط بـ36 نائبًا، إلا أن الأمل كان خائبًا.

 

رغم التواجد القبطي، والدور القبطي الوطني منذ بداية العمل النيابي في مصر، إلا أن الأقباط لم يحتموا بالبرلمان من الاعتداءات عليهم كما حدث الأيام الماضية. 

 

 

عقب خروج 19 متهمًا من المتورطين في أحداث عنف ضد الأقباط خلال الشهور الماضية، تعرض أقباط قرية كوم اللوفي لتهديدات كثيرة، فاضطروا إلى ترك منازلهم في القرية والنزوح إلى القاهرة، والاحتماء بمبنى نواب الشعب، من التهديدات التي يتعرضون لها. 

 

من جانبه استقبل الدكتور على مصيلحى النائب البرلماني، الأقباط الذين تركوا منازلهم، وأكد لهم على أن الدولة لابد أن تلتزم بتطبيق القانون، وأن تكون على قدر المسؤلية لمواجهة الخارجين على هذا القانون، مشددًا على أنه الأولى للنواب أن يجلسوا في بيوتهم إذا لم يطبق القانون. 

 

 

خلال عشرات السنوات الماضية تعرض الأقباط لأزمات كثيرة، وكانوا يتظاهرون في الكنيسة والشوارع، والميادين، ومنذ ثورة يناير عام 2011 زادت الضغوط التي تعرض لها الأقباط، واستبشر كثيرون بالبرلمان  إلا أنه لم يكن على قدر المسؤولية. 

 

خلال الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الأقباط خاصة في محافظة المنيا فشل النواب في تقديم بيان عن هذه الأحداث، وأعلن النائب البرلماني عماد جاد عن فشله في ذلك وقال: "تنتابني حالة من الإحباط والحيرة الشديدة من المخطط الجهنمي الذي يتعرض له الأقباط ، حاولت على مدار الأسابيع الماضية بذل كل جهد ممكن عبر الاتصالات المباشرة مع المسئولين بدءاً بوزير الداخلية وصولا الى البرلمان، الطرق جميعها مسدودة تأخذ كلاماً معسولا ويواصلون تنفيذ المخطط الهادف إلى قهر الأقباط وإذلالهم". 

 

 

من جانبها حاولت النائبة نادية هنري، تلاوة بيان عن هذه الأحداث، إلا أن رئيس المجلس طالبها بالصمت، والجلوس إلى جلسة أخرى، ثم عقد معها لقاءا في مكتبه، وبعدها أصدر بيان إدانة للأحداث. 

 

 

بعد ارتفاع حدة الأزمات، ودعوة أقباط المهجر للتظاهر في الخارج أمام البيت الأبيض، ذهب وفد برلماني إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ليعلن الوفد بعد ذلك أنه سيفعل ما بوسعه لصدور القانون، وهو القانون الذي يثير أزمة حاليا ولا يرضى عنه بعض النشطاء الأقباط ومنهم النائب عماد جاد.