عقد "مصريون ضد التمييز الديني"، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقره بالدقى حول احداث العنف الطائفى المتصاعد بالمنيا ، وحمل المؤتمر الدولة المسئولية عن تصاعد الاعتداءات الطائفية ضد الاقباط وعدم تطبيق القانون. 

 

وقالت الدكتوره نادية هنرى عضو مجلس النواب " اننى لا يمكن ان ارى وقفة تحتج على اوضاع خاطئة ولا يمكن المشاركة فيها كمملثة للشعب لان الوقفة التى نظمت امس لوقف انهيار دولة القانون وحث الدولة على استعادة قوتها وسيطرتها ، على سيادة الدولة ووقف محاولة تغير المكون الثقافى  ومحاولة طمس الهوية المصرية بمكونه المتنوع والحفاظ عليها والتوقف عن توظيف الدين فى السياسة.

 

واضافت أن الازمة التى نعانيها غياب تطبيق القانون واستمرار سياسة التمييز التى تقوم بها بعض مؤسسات الدولة ، لان الاقباط هم مصريون لهم نفس الحقوق والواجبات ويكفى فى ذكرى احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة التذكير بما قدمه الاقباط من تضحيات بحرق ممتلكاتهم وكنائسهم ، ولذا فلا سبيل سوى القوانين التى هى قادرة على تغير الثقافة والاهم من ذلك الارادة السياسية والرقابة على المسئولين وازالة التمييز وان على الامن ان يدرك انه يحمى كل المصريين وليس الاكثرية فقط وليس حماية من يحرق أو يخرب أو يعرى وختمت " سنظل ندافع عن المواطنين حتى إعلاء سلطة القانون

 

وأضافت النائبة "المواطن المصرى المسيحى شعب أصيل له نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، هم من وقفوا عند قصر الاتحادية ضد الإخوان"، مشيرة إلى أن "القانون يغير الثقافات وبالتالى يجب إعلاء روح القانون، وأن الأهم من وجود قانون وجود الرقابة لكى يكون هناك اطمئنان أن القانون يحمي الشعب وليس العكس".

 

من جانبها قالت، المحامية الحقوقية، ميريان سيدهم، إن الادعاء بأن من تظاهروا بالأمس، هم نشطاء فقط، هو كلام عاري من الحقيقة، مؤكدة أن هناك فرصة حقيقية لتغيير الوضع الحالي الذي يشهد تمييز ضد البعض من أبناء الوطن.