أوضح عمر الجارحي، وزير المالية، أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى مبادرات جديدة لتحفيزه بعدما تراجعت حصيلته لنحو 4.5 مليار دولار للعام المالي 2015/2016 وهى نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل حيث سجل حصيلة دولارية في سنوات سابقة تجاوزت 12 مليار دولار.

 

كما أن هذا التراجع  انعكس سلبًا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلي أن العشر أشهر الأخيرة كانت أسوأ فترة تأثرت بها السياحة بشكل كبير خلال الـ 15 سنة الأخيرة.

 

وأشار إلي أن نمو هذه القطاعات بجانب القطاع الاستثماري وخدمات تكنولوجيا المعلومات سوف يمكن مصر من معالجة عجز الميزان التجارى وعجز ميزان الخدمات مما يمكننا من اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة وبالتالي النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

 

وأضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، لافتا إلي أن الاتفاق مازال علي مستوي الخبراء حتى الآن حتى يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق لافتاً إلى أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي مؤكدًا أن الصندوق لم يفرض أي شروط على مصر للموافقة على إقراضها.

 

وحول الوديعة الإماراتية الجديدة بالبنك المركزي المصري أشار  إلي أن قيمتها تبلغ مليار دولار وسوف تعظم من الاحتياطي النقدي الدولاري لمصر وتساعد فئ سد الفجوة التي يعانى منها الاقتصاد القومي.

 

واضاف الوزير أنه منذ عام 2010 حتى 2014 لم تحقق مصر نموًا اقتصاديًا سوى بنسبة 2% في المتوسط لافتاً إلى أن هذا يعتبر شبه توقف في النشاط الاقتصادي موضحا أن هناك فرص كبيرة لنمو الاقتصاد المصرى بقوة خلال الفترة المقبلة بفضل الاهتمام بتطوير البنية التحتية مثل مشاريع الطرق ومحطات الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول وايضا استحداث منصات اقتصادية تمكننا من النهوض بالاقتصاد مثل تنمية محور اقليم قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان وانشاء العاصمة الادارية الجديدة.

 

واشار الجارحى الى ان الحكومة تسعى لتخفيض نسبة عجز الموازنة من 12% في الفترة الماضية الى اقل من 10% موضحا انه اذا لم تحصل مصر على المساعدات من الدول العربية او المؤسسات الدولية فى الفترة الاخيرة لارتفعت نسبة عجز الموازنة الى 16%.