عاد لباس البحر الذي يُطلق عليه "البوركيني" لإثارة الجدل من جديد، عقب حادثة إجبار الشرطة الفرنسية إحدى السيدات على خلعه، واتخاذ السلطات الفرنسية قرارًا بمنعه على شواطئها. 

 

"البوركيني" هو لباس بحر يغطي الجسم والرأس كاملًا، وقد قررت السلطات الفرنسية، حظره بسبب مخاوف في أعقاب عمليات إرهابية شهدتها البلاد، فيما هددت الشواطئ روادها بتوقيع غرامات مالية كبيرة في حال الامتناع عن تطبيق هذا القرار. 

 

وانتشرت خلال الأيام الماضية بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من الشرطة الفرنسية يطالبون سيدة ترتدي "البوركيني" بخلعه، وتحرير غرامة مالية لها، على شواطئ مدينة "نيس". 

 

من جانبها قالت "أهيدا زانيتي" -الأسترالية التي صممت هذا الزي- في تصريحات نقلتها "بي بي سي" إن الحظر الذي فرضته فرنسا على "البوركيني" تسبب في زيادة مبيعاته بنسبة 200%، لافتة إلى أن  ذلك الزي يمثل الحرية والنمط الصحي للحياة ولا يمثل القمع ... إنني امرأة استرالية، لقد عشت هنا كل حياتي". 

 

من جانبه طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماعًا طارئًا مع الحكومة، معربًا عن قلقه إزاء المنعطف الذي اتخذه النقاش العام حول لباس "البوركيني"، موضحًا أنه أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين فى فرنسا يطلب المجلس لقاء طارئا مع وزير الداخلية برنار كازنوف.

 

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أيد منع لباس "البوركيني" على البحر، وقال إنه "لا يمثل موضة جديدة فى عالم ألبسة السباحة، وإنما يمثل تعبيرا عن مشروع سياسى معادٍ للمجتمع ومؤسَس بشكل خاص على قمع المرأة".

 

ردًا على قرار السلطات الفرنسية بتوقيع غرامات على اللاتي يرتدين "البوركيني" أعلن رجل الأعمال الفرنسي "رشيد نكاز" أنه مستعد لدفع الغرامات عن جميع النساء الواقعات تحت طائلة الغرامة بسبب ارتدائهن البوركينى المحظور.

 

رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" أكد في تصريحات له بمؤتمر صحفي، ضرورة احترام حقوق الأفراد وخياراتهم وضمان الحريات الدينية، واعتبر "البوركيني" دليلا على قبول الآخر فى مجتمع منفتح، مضيفًا أن "القبول بشخص ما يعني تقبل حقه في الوجود، لكن شرط ألا يأتي ويسبب الكثير من الإزعاج لنا".