كتب - نعيم يوسف
أعلنت "تنسيقية المواطنة" التي تضم عددًا من الشخصيات العامة، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لإلغاء قرار العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية الأسبق الصادر عام 1934 المنظم لبناء الكنائس، لافتة إلى أنه كان "أحد أسباب الاحتقان الطائفي".

كانت "تنسيقية المواطنة" قد دعت لاجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لتنسيقية المواطنة بعد التطورات المتلاحقة التي شهدتها الساعات الأخيرة، والتصعيد الضاغط على الكنيسة لإلزامها بقبول مشروع قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

وطالبت في بيان لها، الأربعاء، بـ"رفع الضغط الشديد الذي يمارس على الكنيسة، وهو ضغط يسعى لإحراجها فى اتجاه الموافقة على مشروع القانون المعيب"، و"إجراء حوار مجتمعى مدنى حول مشروع القانون ليأتي متفقاً مع الدستور وما أقرته المواثيق الدولية التى وقعتها مصر، والتى تكفل حق وحرية الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية، وهو حق وليس منحة".

كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد عقد أمس، اجتماعًا طارئًا حضره 105 من أساقفته، تلبية لدعوة البابا تواضروس الثاني، لمناقشة أزمة قانون الكنائس، وبعدها أصدر بيانًا أكد فيه على التوصل لـ"صيغة توافقية" مع ممثلي الحكومة على مشروع القانون، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

وشدد المجمع المقدس في بيانه على أنه "يتفهم" أن السنوات الأولى في تطبيق القانون "ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر، آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع.