وافق البرلمان المصري أمس على قانون ضريبة القيمة المضافة، وسط جدل كبير بين أعضاء مجلس النواب، بسبب ما يُمكن أن يسببه القانون الجديد من ارتفاع في الأسعار، ونستعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن قانون القيمة المضافة. 

 

1- هي نوع من أنواع الضرائب الغير مباشرة، ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953. 

 

2- "القيمة المضافة" هي ضريبة مركبة يتم تطبيقها على الفرق بين سعر المواد التي دخلت في تصنيع وإنتاج السلعة، وسعر البيع، أو إعادة البيع فى كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية لجميع السلع والخدمات، بمعنى فرض ضريبة على كل مرحلة من الدورة الاقتصادية سواء في الانتاج أو الاستهلاك، وكلما تم إضافة خدمة جديدة على السلعة تم فرض ضريبة جديدة. 

 

3- البرلمان المصري وافق على فرض ضريبة قدرها 13% على السلع والخدمات خلال الشهور المتبقية من العام الحالي، على أن تزيد إلى 14% خلال السنوات المقبلة.

 

4- تستهدف الحكومة المصرية تحصيل ضريبة قدرها 32 مليار جنية من فرض هذا القانون على السلع والخدمات المحلية أو المستوردة، ولذلك تمسكت وزارة المالية بنسبة الـ14% للوصول إلى هذه الحصيلة. 

 

5- فور تطبيق قانون "القيمة المصافة" سيتم إلغاء قانون "ضريبة المبيعات"، وهناك اختلاف بين الضريبتين، وهو أن الأخيرة تُدفع مرة واحدة عند تقديم السلعة للمستهلك، أما الأولى فهي تتم مع كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية للسلعة. 

 

6- تمكن أعضاء مجلس النواب من انتزاع قائمة من 54 سلعة معفاة من ضريبة القيمة المُضافة، وهي كالأتي: ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.

 

مُحضرات أغذية الأطفال

البيض عدا المبستر منه

الشاى والسكر والبن

منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج

 

الخبز بجميع أنواعه

المكرونة عدا المكرونة التى تدخل فى صناعتها السيمولينا

الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

 

الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك و الرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله باقى أنواع الأسماك المدخنة.

المنتجات الزراعية والتى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ.

الحلاوة الطحينية والعسل الأسود وعسل النحل.

 

الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصعنة.

المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية.

تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

البترول الخام.

 

الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز).

الذهب الخام والفضة الخام.

انتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى.

بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.

أعذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك.

 

ورق صحف وورق طباعة وكتابة من السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.

الطوابع البريدية والمالية.

 

بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية.

النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

سفن أعالى البحار طبقًا للتعريفة الجمركية.

الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها.

مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية.

العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.

بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.

 

خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.

الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

خدمات التأمين وإعادة التأمين.

خدمات التعليم والتدريب والبحث العملى.

الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

 

خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجزة عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف وتأجير السيارات الملاكى.

النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للأشخاص.

الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة.

الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعية والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.

 

خدمات الإنترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).

الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التبابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية بكافة أنواعها.

خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.

خدمات وكالات الأنباء.

 

خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية فيما فيها النوادى الرياضية.

خدمات تجهيز ونقل ودفن المواتى.

السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.

النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل.

 

الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجه (محلى ومستورد).

الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة، وبذلك نكون قدمنا كل السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

 

7- يرى البعض أن القانون الجديد سيقضي علي ما تبقى من إنتاج وصناعة مصرية لأنه سوف يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المنتج النهائي على المستهلك وبالتالي يحدث ركود شديد في توزيع وبيع المنتجات وقد يتوقف قطاع التجزئة، وقد تتوقف مزارع أو مصانع بسبب ركود منتجاتها.

 

8- يأتي هذا في الوقت الذي يرى أخرون أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة للقانون، نظرًا لما يعانيه من ضعف شديد، كما أنه سيساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

9- هذا، وقد سعت الحكومة لتطبيق الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

 

10- علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على القانون، قائلًا إن عجلة الإصلاح الاقتصادي تتقدم، وأن المجلس يدافع عن محدودي الدخل وقد نجح في انتزاع قائمة السلع المعفاة من هذه الضريبة من الحكومة المصرية، وهو ما يُعد "انتصارًا للإرادة الشعبية".