تقول ديباجية قانون بناء الكنائس، إنه سيكون هناك قانون خاص لتنظيم بناء الأديرة، فى حين يرى الكثير من المسيحيين أنه كان من الأفضل صدور قانون واحد، ينظم الكنائس والأديرة، باعتبارهما دور عبادة مسيحية.

 ديباجة قانون الكنائس لم تحدد مدة زمنية لصدور قانون للأديرة
المجمع المقدس يحتفظ بشروط خاصة للاعتراف بالدير

تقول المادة الثانية من قانون بناء الكنائس "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة، على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة" وهى تحتوى على اكثر من لغم، خصوصا فى ظل عدم وجود إحصاء دقيق لعدد المسيحيين فى مصر.

ثم هل تتحدّد المساحة، بنظرة مستقبلية أم لا؟!
وكما نلاحظ، لم يتحدث القانون عن بناء الأديرة، مع أن لها طابعا خاصا، وتسبب الكثير من المشاكل عادة فى مصر، خصوصا أن الوعد بقانون فى الديباجة، لا يحدد مدة زمنية لذلك.

مع أن مشكلة اعتداء الرهبان على الأراضى متكررة، وتثير العديد من الفتن الطائفية، مثل ما حدث فى وقت سابق من قلاقل بخصوص مساحة أديرة الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا فانا، غرب ملوى بالمنيا، والأنبا مكاريوس السكندرى بمنطقة الريان فى الفيوم، وغيرها.


إضافة للظاهرة الغريبة التى ظهرت مؤخرا، وهى خروج بعض الرهبان من أديرتهم، وبناء أديرة منفصلة، كما حدث فى طريق السويس، وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، حيث توجد أديرة لا حصر لها، لم تحظ بالاعتراف الكنسى من قبل المجمع المقدس، ومع ذلك يقيم بها عدد محدود من الرهبان، وأحيانا راهب واحد، بل إن بعضها تحوّل إلى مشاريع استثمارية، لجذب الأقباط لزيارتها فى رحلات، بادّعاء وجود معجزات بها، أو رفات لقديسين وشهداء عظام، لإدرار دخل، سواء عن طريق النذور، أو حركة البيع والشراء، من الكافيتريات والمكتبات.

واعترف المجمع المقدس مؤخرا بدير الأنبا موسى الأسود بالعلمين، الذى بناه الأنبا آرميا، الأسقف العام ،وحصل على الاعتراف الكنسى به، رغم عدم وجود رئيس للدير، واحتوائه على 6 رهبان فقط، فى الوقت الذى ترفض فيه الكنيسة ومجمعها المقدس، الاعتراف بدير الأنبا مكاريوس السكندرى، الذى يضم 120 راهبا، رغم أن لجنة الأديرة والرهبنة أعلنت شروطها للاعتراف بالدير الحديث، من إعداد مجمع رهبان، يتكون من رهبان ملتزمين بالهدف والمبادئ الرهبانية، يعيشون فى محبة وتقوى مع بعضهم، ويتتلمذون على آباء شيوخ مختبرين، وأن يقع الدير فى مكان مناسب وذى مساحة كبيرة، يتوافر فيها الهدوء والبرية، وله سور ومصادر للرى والكهرباء، وأن يكون المكان متكامل المبانى من حيث "القلالى، الكنيسة، المضيفة، بيت الخلوة، المطبخ، مكتبة.. إلخ»، وبه مشروعات للاكتفاء الذاتى وتدبير مالى لمعيشة الرهبان. أى إن من بين الشروط أن يكون الدير ذا "مساحة كبيرة"، وفى الوقت نفسه، لم يحدد عدد الرهبان أو الراهبات.


ويبقى السؤال: لماذا لم تُثر الكنيسة مشكلة بناء الأديرة فى اجتماعاتها مع رئيس الوزراء أو النواب؟ أم أن الأمر تم "تجاوزه" بشكل مقصود، على أن تجرى الأمور كما كانت تجرى دائما، من تحايل والبناء فى السر، والحصول على الاعتراف به تبعا للهوى الكنسى، ثم تدور الخناقات على مساحة أرض الدير؟!
نقلا عن مبتدا