والمتهمون المُخلى سبيلهم هم "محمد عادل ومحمد يحيى ومحمد جبر ومحمد الدسوقي".

 

وكانت النيابة وجهت لهم اتهامات الاشتراك مع آخرين في إنشاء جماعة الغرض منها الدعوى لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة، والاشتراك مع آخرين في إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على قلب نظام الحكم، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه لأفكار ارهابية، والتحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر، ونشر فيديوهات تحوي ألفاظا نابية ومسيئة للدولة.