إنخفاض جدي في عدد العرب الإسرائيليين الذين تجندوا لصفوف تنظيم داعش، وكذلك بعدد من تركوه وعادوا إلى إسرائيل. السبب وراء ذلك: تشديد العقوبات، الضغط العائلي وضعف التنظيم. "لا شك بأن تشديد العقوبات على العرب الإسرائيليين الذين انضموا إلى التنظيم، أو الذين خططوا للانضمام إليه، أدى إلى انخفاض كبير جدا في عدد العرب الإسرائيليين الذين قاموا بالهرب والانضمام إلى صفوف التنظيم"، وفقاُ لتحليل مصدر أمني. نجح تنظيم داعش، من خلال الشبكات الاجتماعية والتحريض في المساجد والمدارس، بدفع نحو 70 شخصا إسرائيليا إلى ترك البلاد، السفر جوا إلى تركيا ومن هناك - بمساعدة مهربي الحدود - قطع الحدود إلى سوريا أو العراق.  

 

دخل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة إلى الصورة، وفهما أن الحديث يدور عن ظاهرة من شأنها أن تؤدي بهؤلاء الإسرائيليين إلى العودة للبلاد من أجل تنفيذ عمليات تفجيرية أو على الأقل إلى انضمام مئات آخرين إلى داعش أيضا. بدأ رجال الشاباك والشرطة بالتعقب السري عبر الشبكات الاجتماعية وفي البلدات العربية والبدوية في النقب وفي شمال البلاد. في أعقاب هذا النشاط، تم توقيف الكثير من الشبان، بعضهم أرباب أسر بل وحتى عائلة كاملة من شمال البلاد انضمت إلى التنظيم. من بين النشطاء، كان هنالك معلمون، قاموا بالتخطيط لترك البلاد والانضمام إلى داعش، وبموازاة ذلك تحريض عدد كبير من الآخرين على اللحاق بهم والانضمام هم أيضا إلى هذا التنظيم المتوحش. تم تقديم لوائح اتهام ضد غالبيتهم في المحاكم. 

تشديد العقوبات الجنائية

 

عندما بدأت هذه الظاهرة قبل نحو ثلاث سنوات، كانت المحاكم متسامحة جدا تجاه هؤلاء المنضمين إلى التنظيم أو من خططوا للانضمام إليه. لكن مع تفاقم الظاهرة، تم تشديد العقوبات من نصف سنة سجن إلى ثلاث سنوات. كذلك، تم مؤخرا تشديد العقوبات أكثر، إلى أربع وست سنوات من السجن"، كما يشرح أحد ضباط الاستخبارات في الشرطة. "لقد استنتجت المحاكم أن الحديث يدور هنا عن ظاهرة حقيقية، وأنه من الواجب تشديد العقوبات على الشبان المذكورين من أجل ردع الآخرين. وقد ساعد هذا الأمر في نهاية المطاف. لقد تم وقف وكبح الاندفاعة". خلال الأسبوع المنصرم، على سبيل المثال، فرضت المحكمة على خلية داعشية من شمال البلاد عقوبات تتراوح بين سنتين حتى ثلاث سنوات من السجن الفعلي.  

 

خلال الأشهر الماضية، عاد عشرات الإسرائيليين ممن انضموا إلى التنظيم وصمدوا أمام القصف الأمريكي، إلى إسرائيل بمساعدة من أفراد عائلاتهم وكذلك من نائب وزير التعاون الإقليمي، أيوب القرا. تم اعتقال غالبيتهم وتقديمهم للمحاكمة. بحسب تقديرات الجهات الأمنية، حتى اليوم، تبقى في صفوف داعش نحو 15 إسرائيليا فقط.