في هذا المقال يشرح علاء الأسواني متى ينجح الديكتاتور.

"هل تعارض الديكتاتور بسبب استبداده أم بسبب سياساته الفاشلة..؟"
اذا وجهت هذا السؤال إلى المصريين ستجد قطاعا كبيرا منهم لا يعترضون على الاستبداد من ناحية المبدأ بل يعترضون على الديكتاتور اذا أدت سياساته إلى معاناتهم . هذا التسامح مع الاستبداد له أسباب: أولا أن مصر وقعت في قبضة الاستبداد منذ عام 1952وبالتالي نشأت أجيال من المصريين وقد ألفوا وربما تأقلموا مع حكم الفرد. ثانيا: جماعات الاسلام السياسي التى ظهرت في السبعينيات، مدعومة بأموال النفط ، وروجت إلى أن الاسلام دين ودولة واستلهموا التاريخ الاسلامي الذى هو استبداد كامل فالحكم العادل الرشيد لم يستمر الا نحو 33 عاما ( 30 عاما للخلفاء الراشدين ونحو ثلاثة أعوام للخليفة عمر بن عبد العزيز) وعدا ذلك فان حكام المسلمين، بدون استثناء، قد ارتكبوا جرائم بشعة من أجل الوصول إلى السلطة والمحافظة عليه بل ان الفقهاء الأربعة الكبار أوصوا المسلمين بطاعة الحاكم المتغلب اذا سفك الدماء وسيطر على الحكم بالقوة.

صحيح أن الاستبداد لم يكن قاصرا على العالم الاسلامي فقد كانت طريقة تولي السلطة في أوروبا دموية وبشعة أيضا خلال العصور الوسطى لكن الشعوب الغربية تعلمت من خبرتها التاريخية فصارت تقاوم الاستبداد بدون انتظار نتائجه بينما لازال كثيرون منا يعلقون أملهم على الديكتاتور لعله ينجح في الحكم ويحقق النهضة .. متى ينجح الديكتاتور ..؟ الاجابة انه لن ينجح أبدا وحتى اذا حقق انجازات فانها سرعان ما تتهاوى كقصور من الرمال ...مهما تكن شجاعة الديكتاتور أو اخلاصه أو ذكائه فان الاستبداد، كالمرض، يستدعي حتما مجموعة من الأعراض السياسية والاجتماعية:

أولا: غياب النقد والمحاسبة
يصاب كل ديكتاتور بحالة من تضخم الذات مما يدفعه إلى احتقار الآراء المختلفة معه وهو يؤمن فعلا انه عبقري يفهم أفضل من الجميع في كل المجالات.

ان حب الديكتاتور الطاغي للظهور يجعله مدمنا للكاميرات فلا يمر يوم بغير ان تملأ صوره وسائل الاعلام كما انه يسعى دائما لتنفيذ مشروعات عملاقة يظن انها ستخلد اسمه بينما هي غالبا تبدد أموال الشعب بلا فائدة.

مع احساسه المتزايد بالعظمة لايطيق الديكتاتور أي نقد وهو يعتبر نفسه الممثل الحصري للوطن وبالتالي فكل من يعارضه خائن وعميل ومتآمر. في النهاية لابد أن يتخذ الديكتاتور قرارا يؤدى ببلاده إلى كارثة.

ان الديكتاتور يشبه رجلا يقود سيارة بدون فرامل ولا مرايا عاكسة. مهما يكن ماهرا في القيادة لابد أن يتسبب في حادث مروع.

ثانيا: الولاء قبل الكفاءة
بينما يجتهد الرئيس المنتخب لارضاء ناخبيه فان الديكتاتور يعلم أنه قابض على السلطة بالقوة ويخاف دائما من حدوث انقلاب ضده وبالتالي فهو ينفق جزءا كبيرا من أموال الدولة لتأمين الحكم كما انه يختار المسؤولين طبقا لولائهم وليس كفاءتهم. لامكان لمسؤول يراجع الديكتاتور في قراراته أو يختلف معه سياسيا. اهمال الكفاءة مقابل الولاء هو السبب الحقيقي لتدهور الأحوال في مصر. لعلنا نذكر كيف احتفظ عبد الناصر بعبد الحكيم عامر في قيادة الجيش وهو يعلم انه فاشل لكنه لم يجرؤ على عزله خوفا من انقلاب الجيش ضده مما أدى في النهاية إلى الهزيمة عام 1967

ثالثا: النفاق منهج حياة
في نظم الاستبداد يتعطل القانون الطبيعي الذى يؤدي إلى تقدم الأصلح وتنعدم الفرص المتكافئة العادلة. هنا يتحول النفاق إلى وسيلة أساسية للترقي. هذا السيل من النفاق الذى نراه في وسائل الاعلام يقوم به أشخاص أذكياء ومنحرفون يعلمون ان الطريق للترقي ليس كفاءتهم وانما قدرتهم على ارضاء الديكتاتور. هنا يتوارى الأكفاء وينعزلون في بلادهم أو يهاجرون إلى دول ديمقراطية يستطيعون فيها ان يأخذوا فرصتهم العادلة وبالتالي تخسر بلادنا أفضل من فيها.

رابعا: دائرة القمع الجهنمية
يتفنن الديكتاتور في قمع كل من يعترض على سياساته فيعتقل آلاف البشر ويهين كرامتهم وقد يعذبهم حتى الموت. الغرض الأساسي من القمع هو كسر ارادة المعارضين وتخويف الناس من الاعتراض على الحاكم.

عندئذ يتأكد المواطن انه لايوجد قانون يحميه وأن حياته وحريته وكرامته كلها تحت رحمة الديكتاتور وبالتالي يتعلم الجبن والسلبية ويفقد روح المبادرة وشجاعة الاعلان عن رأيه وينصرف تماما عن المشاركة بالشأن العام فلا يهتم اطلاقا الا بأسرته وعمله وأولاده. هذا المواطن السلبي المقموع لا يمكن أن يصنع أى تقدم لبلاده.

خامسا: محميات الفساد
لا يمكن مكافحة الفساد الا بتطبيق القانون على الجميع وهو أمر مستحيل في أنظمة الاستبداد لأن الديكتاتور يعتبر ارادته هي القانون وهو يعمل كل ما في وسعه للسيطرة على جهاز العدالة حتى يستعمله وفقا لمشيئته. نذكر هنا ما حدث للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذى أراد تطبيق القانون ومحاسبة كل مؤسسات الدولة فتم عزله واحالته للمحاكمة. في ظل الديكتاتور يتحول نهب المال العام إلى فن له أساتذته ويقتصر تطبيق القانون على اللصوص الصغار أما كبار اللصوص الذين يعرفون كيف يرتبطون بشخصيات نافذة في الدولة فهؤلاء يتعطل أمامهم القانون بل وتصدر قوانين لحمايتهم.

المصائب السابقة حدثت بدون استثناء في كل أنظمة الاستبداد في العصر الحديث فلم يحكم ديكتاتور أى بلد في الدنيا الا وتسبب في كارثة دفع ثمنها ملايين البشر. لن تتقدم مصر أبدا الا اذا رفض المصريون تماما فكرة الاستبداد بدون انتظار نتائجه.

الديمقراطية هي الحل

نقلا عن dw