وضرب مثلاً، التقشف من فوق، من طبقة الوزراء والنواب، متى يفعلها الرئيس السيسى ويعلن التقشف الحكومى من أعلى، من رواتب ومخصصات رئيس الوزراء والوزراء ونواب البرلمان، إن فعلها يضرب مثلاً لفقراء هذا الشعب الصابر.

 

الرئيس الذى تبرع بنصف راتبه طواعية قربى إلى الشعب، لم يذهب بعد إلى هذه الخطوة الجريئة، تأخر كثيراً، وعليه أن يلزم الحكومة ببرنامج تقشفى معلن وصارم وعاجل وبالأرقام.

 

مصر ليست أغنى من السعودية، مصر لا تملك وفورات السعودية ولا احتياطياتها المالية، مصر لا تزال أحوج من غيرها بإعلان حالة التقشف العام فى دواوين وهيئات ومؤسسات وشركات الدولة، الحكومة تنعم ببلهنية من العيش، والشعب يأكل عيش حاف.

 

عند تطبيق الحد الأقصى للأجور تخارجت منه هيئات، وتفلتت منه مؤسسات، وصار هناك من يقبض رواتب أكبر من راتب رئيس الجمهورية، وعند فرض الضرائب على الشعب تخارج أعضاء البرلمان من ضرائب كسب العمل، الرئيس يدفع الضريبة والنائب يحصل على إعفاء، النائب يشرّع الضرائب على الشعب ويعفى منها نفسه!!

 

الرئيس الذى يترجى الشعب فى «الفكة» لماذا لا يطلب من الحكومة التقشف، فكة الحكومة كثيرة، سيادة الرئيس اطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات كشوف الرواتب والحوافز والمكافآت، وليراجعها جهاز المحاسبات، وليطبق الحد الأقصى بصرامة، كم ستكون الوفورات.

 

سيادتك اطلب من رئيس الوزراء كشفاً بأساطيل السيارات فى الوزارات والهيئات والمؤسسات، ستكتشف عجب العجاب، سيادتك قف على بند «النثريات» فى الوزارات والهيئات والمؤسسات، كلف الرقابة الإدارية بتتبع بند «المشتريات»، الثقوب التى يتسرب منها المال العام تفوّت حمولة جمل، لو فعلتها ستجنى المليارات!!

 

معلوم المال السايب يعلّم السرقة، ولن ينبئك مثل خبراء المحاسبات والرقابة الإدارية عن حجم المال السايب فى دواوين الوزارات والمحافظات.

 

«تشفيط الحنفيات ميملاش قرب» والفكة لن تفك الأزمة، أجدى وأنفع غلق صنابير المال العام المفتوحة عن آخرها، دواوين الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات تستهلك كهرباء ومياهاً وتليفونات وكأنها تغرف من البحر المالح.

 

حرمة المال العام لم تعد تجوز على هؤلاء، عدد التكييفات فى كل وزارة ومحافظة ومؤسسة وهيئة يحتاج إلى مفاعل نووى لإنتاج الكهرباء، مخصصات المكاتب الوزارية ومثلها مكاتب المحافظين ورؤساء المؤسسات والهيئات، والمجالس واللجان، تكلف الدولة ما لا طاقة لها به، بند الضيافة «شاى وقهوة والذى منه» وحده لو تم ضغطه لكفى المؤسسات شر الاقتراض.

 

على وجاهة فكرة «الفكة» اقتصاديا، القضية أكبر من الفكة، قضية المال السايب.. لماذا لا يكتفى الوزير بسيارة للتحركات وأخرى احتياطية، كم سيارة فى الجراج تنتظر وزير الإعلام الغائب، أرجو طلب كشف السيارات المسجلة على مكتب الوزير حتى ساعته، كم سيارة مخصصة لمحافظ العاصمة، المحافظ اختار مرسيدس من أسطول السيارات التى ظلت تنتظر تشريف سعادته، ومثله فى كل المحافظات.

 

مخصصات الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات فى مصر لا تقدر عليه موازنة دولة نفطية، حتى المملكة النفطية قررت التقشف، متى يعلنها الرئيس، ومتى ينفذها رئيس الوزراء، متى نقف حراساً على أموال الشعب على بجدية وصرامة، من يطلب الفكة المهدرة عليه أن يحصى أولا المليارات المهدرة!!