محرر الأقباط متحدون
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن الاقدام على قرار خفض الجنيه يقتضى ضخ ما لا يقل عن 10 مليار دولار فى البنوك كعطاء استثنائى ووجود احتياطى من النقد الأجنبى لا يقل عن 30 مليار دولار حتى لا ترتفع أسعار الدولار فى السوق الموازية ويتم إحداث عملية اشباع للسوق للوقوف فى وجهة مساعى تجار السوق السوداء لجمع العملة الأمريكية، وكذلك لمواجهة المضاربين.
 
وأشار الخبير الاقتصادى فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن خفض قيمة الجنيه سيؤدى إلى أثار تضخمية تظهر على الأسواق فور اتخاذ القرار وهو ما يستوجب على الدولة توفير السلع الأساسية من خلال منافذ البيع الرسمية سواء جمعيات استهلاكية أو سيارات متنقلة تتبع وزارة التموين أو القوات المسلحة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التى ستصاحب قرار الخفض.
 
وأوضح خالد الشافعى، أن أدوات رقابة الأسواق لدى الدولة حاليا لا يمكن أن تواجه ارتفاعات الأسعار المرتقبة لذلك يقتضى العمل على توفير السلع الرئيسية والأساسية من خلال منافذ البيع من الجهات سالفة الذكر، ولابد من الانتظار حول خفض أو تعويم الجنيه حتى يصل الاحتياطى النقدى إلى 30 مليار دولار.