أبرزت صحيفة اليوم السابع، تقريرًا عن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية أن التعديلات المقترحة على القانون مسؤول عنها الكنائس المصرية الثلاث، ولم تصل بعد للوزارة. 

 

من جانبه قال مجدي ملك، عضو مجلس النواب إن هذا الشأن خاص بالكنيسة وهناك ثوابت عقائدية لا يمكن الخروج عليها، لافتًا إلى أن المجلس قد يبدى بعض الملاحظات على المشروع المقدم حال الانتهاء منه وإرساله لمجلس النواب. 

 

ويرى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن لكنيسة توسعت نوعا ما فى مشروعها الجديد الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط حيث تم توسيع دائرة أسباب الطلاق ليشمل الهجر إلى جانب الزنا حيث يتم التطليق إذا تم الهجر لمدة 3 سنوات بين كل زوجين ليس لديهما أطفال، وخمس سنوات إذا كان للزوجين أطفال.