وقال "السويدي": لا نرى ردًا من الحكومة على التوصيات الصادرة من اللجان والمجلس، والتى تهدف للإصلاح، وللأسف الحكومة لا تتحرك وهذا شيئ غير مقبول.

 

وتابع: نحن فى فترة حاسمة، وعلى البرلمان أن يطلب من الحكومة، الرد على توصيات المجلس خلال شهر، أفضل من عدم الرد نهائياً.

 

واستطرد "السويدي": "نعرف حجم المشكلة في السلع التموينية وغلاء الأسعار، والحل في موضوع الدعم، وهو أن يقدم دعم مادي على مراحل، لأنه لا توجد دولة في العالم السلع بها تحمل سعرين، بما يعني تحكم الفساد بها".

 

وأضاف: حكومة تعيش على الصناديق الخاصة تصل لـ 35 مليار جنيه ولا نعلم عنها شيئا، وفي ظل انفلات الأسعار، يجب ضم حصة الصناديق الخاصة للموازنة العامة، لضخها للدعم النقدي، فضلاً عن أن السياسة النقدية خاصة بالبنك المركزي، الذي تركنا فريسة للسوق السوداء، لا توجد لدينا سياسة واضحة نُبلغ بيها من البنك المركزي، وما هو البديل لفروق الأسعار بنسمع تصريحات كثيرة من البنك المركزي، ولكن هناك كارثة ارتفاع الأسعار في الأسواق عايزين، نريد رد واضح لمواجهة الأزمة.

 

من جانبه عقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، متهماً الحكومة بالتراخي في التعاون مع البرلمان، لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب المصري.

 

وقال "عبدالعال": طالبت رئيس الوزراء بتقديم تقرير ربع سنوى عما قامت به الحكومة من تنفيذ برنامجها.

 

وفيما يتعلق بالدعم، قال "عبدالعال": قبل انتخابات مجلس النواب كنت في زيارة دولة عربية كانت تقدم الدعم ورفعت الدعم العينى إلى النقدي، وتم توفير مبالغ مالية كبيرة.

 

ووصف "عبدالعال"، الدعم العيني بأنه بوابة كبيرة للفساد، مضيفاً: من يقرأ تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد القمح، سيجد المنظومة فاسدة بسبب الدعم العيني وهكذا بالنسبة للسكر.

 

وطالب بضرورة نقل الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، مضيفاً: أخشى أن يكون المجلس صبره قد نفذ، وضجت القاعة بالتصفيق الحاد من قبل النواب.