أدت الزيادات الأخيرة فى أسعار السلع خلال شهر أكتوبر الحالى إلى تأجيل الحكومة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

ووضعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق شريطًا فسفوريًا على العربة الأولى والثانية بالقطارات تمهيدًا لتقسيم تذكرة الركوب إلى فئات.

وقال مصدر مسئول بمترو الانفاق إن مشروع زيادة أسعار التذاكر تأجَّل خوفا من استغلاله فى الترويج للتظاهر، ما يضع مترو الأنفاق بين نارين وهى نار خسائر المترو لعدم تحريك الأسعار ونار مطالب العمال، التى لا تنتهى والخاصة بزيادة الرواتب والمطلب الخاص بتعيين موظفين جدد  للعمل فى قطاعات التشغيل المختلفة .

وكان مترو الانفاق أجل مسابقة للتعيين بسبب عدم وجود أموال تغطى احتياجات المترو وتمكنه من سداد رواتب الموظفين.

وقالت مصادر بوزارة النقل إن شركة المترو رفعت مذكرة للوزير تتضمن مقترحين لتنفيذ الزيادة، حيث يتجه الأول إلى تقسيم سعر التذكرة حسب عدد المحطات لتبدأ من جنيه ونص وتصل إلى ثلاثة جنيهات، فيما يتجه الثانى إلى تقسيم عربات المترو إلى عادية ومميزة وتثبيت سعر تذكرة العربة العادية ولتكون الزيادات بالعربات المميزة فقط.

ويصل عدد ركاب المترو إلى 4 ملايين راكب يوميا، يبلغ عدد الحاملين لاشتراكات مليون راكب منهم، بينما يدفع ٧٠٪‏ من باقي الركاب قيمة التذكرة العادية وهي واحد جنيه، فيما يهرب الباقين من دفع التذكرة بسبب عطل أو غياب بوابات الدخول والخروج في عدد من المحطات.