تستعد المغرب لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP22» الذى تستضيفه مراكش ، فى الفترة ما بين 7 و18 نوفمبر المقبل، وسط أنباء عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة المنظمة للمؤتمر لـ«المصرى اليوم» إن السيسى سوف يكون على رأس الوفد المصرى المشارك، بحسب تأكيدات مصادر غير رسمية. وأضافت أن عدداً كبيراً من رؤساء الدول والزعماء أكدوا حضورهم افتتاح المؤتمر، مثل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والروسى فلادمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى عدد كبير من الأمراء ورؤساء الدول العربية والأفريقية. وتابعت المصادر أن 20 ألف مشارك سوف يتواجدون فى مراكش لحضور المؤتمر، منهم 1500 صحفى مغربى ودولى لتغطية القمة، فضلا عن ممثلى شركات مهتمة بقطاع التنمية المستدامة للبيئة والحفاظ عليها، وجمعيات المجتمع المدنى، ورواد الأعمال أصحاب المشاريع التى تساهم فى التقليل من خطر الاحتباس الحرارى حول العالم. ولفتت إلى أن المغرب مهتمة بمجال الحفاظ على البيئة، ولها عدة مشروعات فى إنتاج الطاقة البديلة، منها أكبر محطة عالمية على مستوى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية «نور» بمدينة ورززات. وكانت المغرب أطلقت حملة إعلامية واسعة فى عدد من دول العالم منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل واليابان للتوعية بأخطار الاحتباس الحرارى والدعوة إلى مشاركة الجهات الفاعلة فى COP22، الذى من المتوقع أن تصل ميزانيته إلى حوالى 800 مليون درهم مغربى، أى ما يعادل 80 مليون يورو، كما أنشأت قرية COP22 لتنظم فيها المؤتمر بمنطقة «باب أغلى»، وهى المدخل الرئيسى للمدينة القديمة بمراكش، وتمتد هذه القرية على مساحة 223 ألفا و647 مترا مربعا وتكلف إنشائها حوالى 45 مليون درهم.

وأطلقت المغرب قطار المناخ الذى يجوب عددا من المدن المغربية لشرح التغيرات المناخية للمواطنين وخطورة الاحتباس الحرارى على الجنس البشرى.

يأتى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى مراكش عقب دخول اتفاقية باريس لتغير المناخ حيز التنفيذ فى 4 نوفمبر المقبل، وأقر هذا الاتفاق عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين، ومواصلة الجهود لخفضها بمقدار 1.5 درجة مئوية، مع وضع سقف للانبعاثات العالمية فى أسرع وقت ممكن، وبذل الدول المتقدمة الجهود لخفض الانبعاثات على كامل النشاط الاقتصادى، ومواصلة الدول النامية تعزيز جهودها فى مجال خفض الانبعاثات، مع تشجيعها لوضع أهداف للخفض على كامل النشاط الاقتصادى، ومراجعة إجراءات التصدى لتغير المناخ كل 5 أعوام.