قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، إن انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد فوزها بالعضوية- بالتزامن مع عضويتها الحالية بمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، يعكس المكانة الرفيعة والثقة المتزايدة الذي تحظي بها مصر على الصعيد الدولي، ودورها الرائد في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وترسيخ مبادئ القانون الدولي واحترام ميثاق الامم المتحدة على المستوي الدولي.

وفي انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، وتأكيدا على ما تحظي به مصر من دعم وتقدير على المسرح الدولي، فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن الفترة من 2017 حتى 2020، وذلك بعد أن حصدت عدد ١٧٣ صوتا خلال الانتخابات التي عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعتبر من أعلى نسب التأييد التي حظيت بها الدول المرشحة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد حصلت على ١٧٥ صوتا، والمملكة المتحدة ١٧٣ صوتا، واليابان ١٧٧ صوتا، والمملكة العربية السعودية ١٥٢ صوتا، والمجر ١٤٤ صوتا، والبرازيل ١٣٧ صوتا، والصين ١٨٠ صوتا، ورواندا ١٧٦ صوتا، وذلك من مجموع ١٩٣ صوتا هم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أبوزيد أن انضمام مصر يؤكد كذلك على حجم التقدير والترحيب الدولي بسلامة المسار السياسي في مصر، الماضية بخطوات ثابتة من أجل بناء دولة مدنية حديثة تعلي من قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بالرغم من الواقع الصعب الذي تعيشه المنطقة وما يفرضه من تحديات داخلية وإقليمية.

وأعرب أبوزيد عن تقدير مصر الكامل لجميع الدول التي أيدت انتخابها، وتطلعها إلى المشاركة الفعّالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، والعمل مع جميع أعضائه في مناخ من التنسيق والانفتاح والتعاون المشترك من أجل الارتقاء بآليات عمل المجلس وتطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إطار رؤية شاملة ومنظور متكامل لا يقف عن حدود الحريات السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وازدهارها، وإنما يمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها الشعوب، وبما يراعي التحديات والظروف الداخلية والإقليمية لكل دولة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان ستمثل نقطة انطلاق جديدة لمساعيها من أجل تدارك الآثار الإنسانية الوخيمة للصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما تخلفه من تداعيات على المدنيين الأبرياء وتأجيج لحالات المعاناة الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يعد أرفع جهاز داخل منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمختلف قضايا حقوق الإنسان، والمسئول عن تعزيز قدرات الدول للوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، ويعمل كذلك على تطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد جاء انتخاب مصر بعد ترشيحها من جانب الدول الأفريقية ومساندة الدول العربية لهذا الترشح، والذي حصل على دعم واسع من مختلف دول العالم، خاصة الدول النامية والإسلامية والتي رأت في انضمام مصر إضافة هامة من أجل دفع المصالح المشتركة داخل المجلس.

ويمثل انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان استمراراً للنجاح المستمر الذي حققته الترشيحات المصرية على الصعيد الدولي خلال العامين الماضيين، فبالإضافة إلى عضويتيّ مصر بمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، فقد انضمت مؤخراً لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، ومجلس الاتحاد البريدي العالمي، فضلاً عن عضوية عدد من اللجان التابعة للأمم المتحدة منها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة حقوق العمال المهاجرين، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإٍسلامي.