وزير النقل يعقد اجتماعًا لضبط أعمال النقل البرى بعد زيادة أسعار الوقود

عقد د. جلال سعيد، وزير النقل، اجتماعًا مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق - رئيس هيئة الطرق والكباري- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري و البرى - نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع - رئيس هيئة ميناء دمياط - رئيس هيئة ميناء الإسكندرية - نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين (الجمعية التعاونية لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة)، وذلك لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة، حيث صرح وزير النقل أنه سيتم بحث أفضل الطرق لحلها، وذلك بالتنسيق مع السادة وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول.

 

وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ إسكندرية و دمياط (قطاع النقل البحري) بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ، ومنع أي مبالغ أو رسوم غير قانونية، ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.

 

وقد أكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصة بمنع عمل المقطورات، وجارى العرض على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية.

 

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر، أما باقي السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 %.

كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بعدم زيادة نولون النقل والتزامها بالعقود السارية، وكذلك تم الاتفاق على التزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع. 

 

وقد تم الاتفاق على اجتماعات دوريه مع ممثلي الناقلين.