ننشر بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي

كتب - نعيم يوسف
وافق صندوق النقد الدولي أمس، الجمعة، على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي  يُصرف على ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية، ومع لتنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى النمو مسجلا 6% بحلول عام 2021 – على غرار المستويات المحققة في 2005-2010.

من جانبها تقول كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق، إن  "البرنامج وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصري لمساعدة الاقتصاد المصري." ويسعى برنامج الإصلاح الجديد إلى إنعاش آفاق النمو في مصر عن طريق استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على خلق فرص العمل.

أما كريس جرفيس، رئيس بعثة الصندوق للقاهرة، فيقول إن برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء وغيرهم من محدودي الدخل.

ونشر صندوق النقد الدولي، عبر موقعه الإلكتروني المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي كالتالي:
الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن: وسيساعد هذا النظام على تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية. ومن المقرر أن تركز السياسة النقدية على احتواء التضخم والوصول به على المدى المتوسط إلى رقم متوسط في خانة الآحاد.

زيادة الإيرادات الحكومية: ضريبة القيمة المضافة: ستساعد ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في أغسطس 2016 على تعزيز إيرادات الموازنة العامة. ولحماية أقل الفئات دخلا في المجتمع، تتضمن ضريبة القيمة المضافة الجديدة إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء.

تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة: لا يوجه دعم الطاقة بدقة إلى المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء. وهو يتسبب أيضا في انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيدا عن المشروعات كثيفة العمالة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين. ومن شأن إصلاح هذه النظم أن يحرر موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية: سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة. كذلك سيتم الحفاظ على الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب، مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية.

تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: تمثل الإصلاحات الرامية إل تحسين مناخ الأعمال – مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مكونا مهما أيضا في هذا البرنامج. وستؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة خلق فرص العمل والمساعدة على معالجة البطالة المرتفعة في مصر، والتي بلغت مستوى حاد بين الشباب والنساء بوجه خاص. وستؤدي إتاحة المزيد من دور الحضانة العامة وزيادة أمان وسائل النقل العام إلى تيسير عمل المرأة المصرية خارج المنزل.