مجدى مكين.. ليس لأنه مسيحى!

فيديو مدته 44 ثانية لم يتأكد مصدره، يُظهر جثة مواطن فى كفنه وآثار دماء على مؤخرته، الفيديو الذى تم تصويره بكاميرا موبايل ومكتوب عليه «للكبار فقط» أشعل وسائل التواصل الاجتماعى غضباً على وزارة الداخلية، وأعاد إلى الأذهان قصصاً مأساوية تجسدت جميعها فى هذه الثوانى الرهيبة التى لا يعرف مصدرها ولا مكان تصويرها ولا من اضطلع بتشييرها!

أرجو أن يقف النائب العام المستشار نبيل صادق «محامى الشعب» على حقيقة هذا الفيديو الذى حوّل الفيس بوك إلى قطعة من الجحيم، هل هذا الفيديو فعلياً لجثة المواطن «مجدى مكين»، ومتى وأين تم تصويره؟

وليوجه السيد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم مصلحة الطب الشرعى تحت ولايته إلى سرعة إنجاز تقرير الوفاة الذى يُعوَّل عليه كثيراً فى الفصل فى حدوث تعذيب للمواطن، وأسباب الوفاة الحقيقية بعيداً عن الروايات المتناثرة من حول الجثة، وأقذرها حدوث اعتداء جنسى على «مكين»!

حسناً أوقف وزير الداخلية معاون المباحث المتهم كريم مجدى وآخرين عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهم فى الواقعة، إلى هنا ينتهى دور وزارة الداخلية، ولا مصلحة أبداً فى التستر على جريمة وقعت بين يدى بعض منتسبيها.

وعليه تنتهى الأدوار جميعاً، المحرضة على الداخلية والمدافعة عنها، هناك أياد قذرة فى الإناء، هذه قضية للأسف تهتبل فيسبوكيا على نحو خطير، حياة مواطن مصرى أياً كان وضعه الاجتماعى أغلى من كل هذا «الترخص السياسى» الضارب على الفيس بوك، حتى قنوات الإخوان القذرة تشعلها ناراً وتشيّر صوراً قذرة ومفبركة لجثة مجهولة ثبت استخدامها مرات فى مناسبات عدة وفى دول عدة، صور مبهمة قابلة للاستخدام السياسى، اعتذر عنها من تورطوا فى تشييرها باعتبارها صورة لجثة مجدى مكين!.

استباق التحقيقات وفبركة تقرير وهمى صادر من الطب الشرعى نفى صدوره محامى المجنى عليه لاحقاً، لا يخدم التحقيقات، وليس من الحكمة فى شىء الحكم مبكراً على ما جرى، ولا يقبل إنسان تعذيب مواطن حتى الموت تحت أى ظرف من الظروف، وتحت أى مسميات كالتى تصطخب بها حوائط الفيس بوك.

أيضاً فليكفّ بعض المتهوسين طائفياً عن تحفيز المسيحيين باعتبار «مكين» مسيحياً، فى الأول والآخر هو مواطن مصرى، المشرحة الطائفية مش ناقصة قتلى، والتويتات الطائفية فى مثل هذا الظرف الدقيق لا تخدم الحقيقة بأى حال، مسلم أو مسيحى هو مواطن أصابه ما أصابه، والغضبة هنا ليس لأنه مسيحى ولكن لأنه مواطن لا يجب أن يضيع حقه بأى حال.

يوم طلب الرئيس التحقق من وفاة «شيماء الصباغ» فى وسط البلد كانت الأجواء حُبلى بغضب مخيف، واليوم مطلوب توجيه رئاسى مماثل بالكشف عن حقيقة وفاة المواطن المصرى مجدى مكين لتظهر الحقيقة، للأسف أى ضمانات مبذولة من جهات أخرى لا تقنع أهل القتيل المفجوعين فى مصابهم الأليم.

هذا ليس افتئاتاً على جهات التحقيق، ولا تدخلاً فى عمل النيابة، لكنها مظلة رئاسية واقية من القيل والقال، فالشكوك تراوح مكانها، وتحوم حول الحادث علامات استفهام مرعبة، وتُروَى قصص مؤلمة عن حدوث تعذيب أدى إلى الوفاة، وترتفع همْهَمات الغضب على وسائل التواصل الاجتماعى دون انتظار لورود تقرير الطب الشرعى، أو إمهال النيابة بعض الوقت لإتمام التحقيق فى هذه الحادثة المأساوية.

إحساس مصطنع يسود بأن القضية سيتم «الطرمخة» عليها، هنا يجب ألا يتأخر تقرير الطب الشرعى أكثر من هذا، ولتتوفر مصلحة الطب الشرعى على إنجاز التقرير بصفة عاجلة لقطع الشك باليقين فى طبيعة الوفاة، وحدوث التعذيب، ولقطع الطريق على من يشيرون الفيديوهات والصور، ويؤلفون القصص والروايات حول الحادث الخطير.
نقلا عن المصري اليوم