"رحلات العمرة".. ارتفعت أسعارها بعد "التعويم" ورسوم السعودية وتثير أزمة بين الشركات والدولة

كتب: هشام عواض
تعد شعيرة العمرة من أقرب الطقوس الدينية المحببة للمصرين، لما ترتبط بهم روحانيًا لزيارة بيت الله الحرام والحرم، وفي ثقافة المصريين تعتبر العمرة هي أمل ومسعى لكثير منهم لاشتياقاهم لزيارة الأراضي المقدسة، لكن مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار في مصر، وأدى قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، وأن القرار سيؤدى لارتفاع أسعار برامج العمرة بشكل رسمي بنسبة تصل لـ 30 % مقارنة بالعام الماضي، ومتوقع أن يتراوح أسعار البرامج ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه فى بداية الموسم، بخلاف تطبيق قرار السعودية فرض رسوم 2000 ريال حال الزيارة المكررة لأداء مناسك العمرة، أى يمكن أن يصل سعر البرنامج 18 ألف جنيه.

عمرو أديب: أكبر عدد معتمرين وحجاج في العام هم المصريين
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أكبر عدد من المعتمرين والحجاج في العالم هم من المصريين، وأنفقوا العام الماضي أكثر من 400 مليون دولار على مصاريف السفر والإقامة و المشتريات وغيرها، وهل الآن من يريد أداء العمرة هل هو قادر على ذلك، وهل الوزارة أعلنت ضوابط السفر أم لا، فهناك البعض يفضل أداء العمرة مهما حدثت وارتفعت الأسعار، وهناك البعض ينظر أن توفير العمرة هو الأفضل.

أشرف شيحة: محدش مش قادر هيطلع عمرة.. وحققت غرض الدولة بخفض الرحلات
قال أشرف شيحة، رئيس شركة الهانوف للسياحة، إنه تم إيقاف رحلات العمرة منذ 45 يومًا بالنسبة للمصريين بناء علي قرار اللجان الفرعية لشركات السياحة. مضيفًا أن إرجاء رحلات العمرة يرجع إلى فرض 2000 ريال سعودي على كل رحلة عمرة، مؤكدًا على أن الوضع بعد تعويم الجنيه أصبح مختلفًا تمامًا. مؤكدًا أن وزارة السياحة لا تصدر فيزا سياحية لأداء العمرة،" وأن محدش هيطلع العمرة غير القادرين فقط،لذلك مفيش حاجة اسمها حد مش قادر هيطلع العمرة أن بعد تعويم الجنيه سيتحقق غرض الدولة من تخفيض رحلات العمرة".

"خليل": الشركات السعودية ستطبيق التأشيرة الإلكترونية وهي خطر على مصر
قال وليد خليل، رئيس شركة بلاتينيوم للسياحة، إنه "لا يوجد أي قانون او قرار من الوزير بوقف العمرة، وحتى أن الوزارة لم تضع الضوابط الجديدة للعمرة، وهناك تضارب بين الوزارة والغرفة ويلقوا بالمسئولية على بعضهم، وفي الجانب السعودي بدأت الشركات بالتفكير بالعمل بالتأشيرة الإلكترونية، والتي تسمح بتجنيب عمل الدولة والشركات المصرية، حيث يدفع المعتمر إلكترونيًا ويذهب مباشرة دون اللجوء للدولة ولا حتى أن يدفع ضرائب".

"شيحة": الرسوم الأخيرة قللت المعتمرين 60%
أوضح "شيحة"، أن شركات السياحة توفر للمعتبر ما يعادل ألف دولار، وشركات السياحة تتفق مع العميل والبنك، وفي السابق كنا نسحب العملة من السوق السوداء، وكان هناك فرق في أسعار العملة بين السعر الرسمي والسوق السوداء الضعف خلال فترة الحج، ومع ذلك كان هناك إقبال، والرسوم التي فرضت قللت أعداد المعتمرين إلى 60%.


"شيحة": قرار وقف العمرة في يد الوزير فقط
تابع أشرف شيحة، أن العمرة هي شئ متاح لكل مواطن طالما هو قادر، ونحن مستعدون لتنفيذ وقف رحلات العملة، لكن يجب على الدولة أن تصدر قرار صريح بذلك، وهذا القرار في يد الوزير فقط، لا في الجمعية العمومية للشركات ولا غرفة السياحة، وطوال السنوات الماضية الطويلة لم تتوقف أبدًا رحلات الحج والعمرة، وإلى الآن لم يصدر قرار بذلك ولم يضع وزير السياحة ضوابط العمرة ولهذا باب العمرة لم يفتح بعد.

مستشار وزير السياحة: تم تشكيل لجنة أزمة للتنظيم
قال الدكتور خالد المناوي، مستشار وزير السياحة، إن الدولة لم تتخذ أي تصريح ٍ بشأن الحج أو العمرة، موضحًا أن شركات السياحة هي التي قامت باستئناف عمل العمرة بناء على رغبات المواطنين وشركات السياحة، مضيفًا أن العام الماضي اعتمر مليون و300 ألف مصري، 90% منهم من الفقراء ومحددي الدخل. وتم تشكيل لجنة إدارة الأزمة بالتعاون مع غرفة السياحة، لتنظيم الحج والعمرة للغلابة.

"شيحة": لا يجوز للوزارة غلق العمرة فهذا حق دستوري
رد أشرف شيحة، على مستشار الوزير، أن بعد تعويم الجنيه لم يعد يوجد في مصر غلابة، ولكن يوجد قادر وغير قادر"، وسأله هل العمرة مفتوحة أم مغلقة الآن، فإذا أرادت الوزارة غلقها بتقول لنا، لان هذا عمل غير دستوري فالدستور كفل للمواطن حق التنقل. مؤكدًا أن لا يمكن إرجاء العمرة إلى 9 أشهر  لأن المعتمر مرتبط بظروف العمل والمدارس وغيرها من الأمور.

مستشار وزير السياحة
ورد خالد المناوي، مستشار وزير السياحة: "لجنة الأزمات اجتمعت بكل الشركات المنظمة، وافق من الشركات 150 شركة على فتح العمرة، و850 طالبوا بوقفها بشكل جزئي لمدة 9 أشهر، وأكيد مش الـ9 شهور اللي هيوقفوا الدنيا، وسيتم عقد اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة للمناقشة وضع الضوابط لهضا العام".


"شيحة": يجب على الوزير الدفاع على المواطن وليس الشركات
أكد "شيحة" لـ"المناوي" : "من أنت حتى توقف عن متعمر أن يسافر للعمرة؟، وكيف تحدد للمواطن الذي كفل له القانون والدستور حرية التنقل، وتسحب السيادة في قراره؟، ويجب على الوزير أن يدافع عن المواطن وليس الشركات، وأن من غير المنطقي أن يأخذ المعتمر على إذن للسفر إلى السعودية، فهل يفعل المثل المسافر إلى فرنسا أو أمريكا أو غيرها.