10 معلومات يجب أن تعرفها عن مشروع قانون "ترميم الكنائس" الأمريكي الذي أغضب مصر والكنيسة

المشروع قدمه نائب جمهوري ويطالب بتقرير سنوي عن حالة ترميم الكنائس في مصر

كتب - نعيم يوسف
أثار مشروع قرار أمريكي يناقشه الكونجرس حاليا، بشأن ترميم الكنائس القبطية في مصر، التي تعرضت للتخريب والدمار، جدلًا وغضبًا واسعًا في القاهرة، كما طرح عددًا علامات الإستفهام حول مستقبل العلاقات الأمريكية - المصرية، بعد الانفراجة التي توقع البعض أن تشهدها بعد دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا المشروع.

1- رغم اتهام الكثيرون لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما -الديمقراطي- بمحاولة زرع الفتنة الطائفية في مصر بهذا المشروع، إلا أن الذي قدمه في الأصل هو النائب الجمهوري "ديف تروت".

2- مشروع القانون يحمل اسم "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية في مصر"، وقد قدمه النائب الجمهوري لمناقشته في دورة الكونجرس الـ114، وإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

3- يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي كانت قد وعدت بترميمها وتم تخريبها وحرقها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، بالإضافة إلى تقديم تقرير سنوي للكونجرس الأمريكي بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية.

4- كما تضمن مشروع القانون منح محافظي المحافظات المصرية، مدة لا تتجاوز 4 أشهر، لحصول الأقباط على ترخيص الكنيسة التي يريدون بناءها.
5- قال مشروع القانون إنه لا يزال هناك 29 مبنى تابع للكنائس المسيحية فى 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها، مشيرا إلى استمرار العنف الطائفى فى صعيد مصر، وتصدى البعض لبناء كنائس جديدة على الرغم من موافقة الدولة على بنائها.

6- رغم إشارة مشروع القانون إلى وعود الرئيس السيسي بترميم الكنائس إلا أنه انتقد قانون بناء الكنائس الجديد (المصري) باعتباره يفرض أعباء كبيرة تؤثر فى القدرة على بناء الكنائس.

7- تمت بالفعل مناقشة مشروع القانون فى الدورة 114 للكونجرس الأمريكى ثم أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب حيث من المتوقع مناقشته فى يناير المقبل.

8- نص المشروع على إلزام الإدارة الأمريكية اتباع سياسة جديدة وهي إدانة إنتهاكات الحرية الدينية، وإلزام الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذى تم إحرازه فى عملية الترميم، فى خلال ما لا يزيد عن  180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون، وبعد ذلك سنويا حتى عام 2021.

9- أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت رفضها لأي توجه لإمكانية خضوع السلطات المصرية لأي مساءلة من جانب أجهزة تشريعية أو تنفيذية أجنبية.

10- أدانت الكنيسة القبطية المصرية، ومجلس كنائس مصر، والنواب الأقباط في البرلمان مشروع القانون، وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا، أعربت فيه عن رفضها رفضا تاما الحديث عن أي مشروع في هذا الصدد، مشددة على أن "الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية، وأن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار، ولا تقبل الكنيسة بالمساس بها".