غضب بعد موافقة الحكومة على «تيران وصنافير»: «سينتصر الشعب» (تقرير)

انتشار إقرار برفض الاتفاقية على الشبكات الاجتماعية: «لم أمنح السيسي تفويضًا»
دقائق قليلة بعد إعلان الحكومة موافقتها على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإحالتها لمجلس النواب، احتل هاشتاج «تيران وصنافير مصرية» الصدارة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وأعلن المشاركون فيه رفضهم للاتفاقية، مستنكرين موافقة الحكومة عليها.

ردود فعل غاضبة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، رغم انشغال معظم المصريين بمباراة القمة بين فريقي الزمالك والأهلي، بدأت بتدشين عريضة على موقع Avaaz لرفض الاتفاقية، ووقع عليها- حتى طباعة تلك السطور- ما يقرب من 4 آلاف شخص، وتنص على: «أنا كمواطن مصري أعلن أنني لم ولن أمنح السيسي ونظامه أي تفويض ببيع أو التنازل عن أي قطعة أرض، من أرض مصر، وأعلن أن الإجراءات المتخذة من مجلس وزرائه والمحولة إلى مجلس النواب للتصويت لا أعترف بها ولا بأي قرار لهما، أو لأي جهة أخرى يُتنازل فيه عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر. #تيران_و_صنافير_مصرية».

محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق للعلاقات الدولية، أكد أن الموافقة على الاتفاقية أمر «غير حكيم»، وكتب في حسابه على «تويتر»، «ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟ لماذا العجلة».

حمدين صباحي، الذي اعتصم من قبل داخل مقر حزب الكرامة رفضًا للاتفاقية، هاجم موافقة الحكومة، واصفًا إياها بـ«الباطلة ولا تمثل الشعب المصري»، وكتب في حسابه على «فيس بوك»، أمس: «صديق الحكومة على جريمة التفريط في تيران وصنافير باطل. بالدستور باطل، بحكم القضاء باطل، بدم الشهداء باطل، هذه حكومة الباطل، لا تحترم الشعب ولا القضاء ولا تحترم الدستور ولا دم الشهداء، وهى لا تمثل الشعب المصري في بيعها أرض الوطن، باع من لا يملك لمن لا يستحق، لن نقبل التفريط في أرضنا ولا انتهاك دستورنا، ستخسر سلطة الباطل وسينتصر الشعب».

مظاهرات «جمعة الأرض» بشارع شامبليون في وسط البلد - صورة أرشيفية

قانونيًا، استنكر الفقيه الدستوري، نور فرحات، إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب بعد موافقة الحكومة، مؤكدًا أن الاتفاقية لا وجود لها بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، وأوضح أن الحكومة تحيل للبرلمان «عملا منعدما»، وارتكبت «جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مما يوجب عزلها وجريمة التدخل في شؤون العدالة وهى لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة ١٤٨ من الدستور، لأن الحكم في طعن الحكومة سيكون يوم ٢٦ يناير والحكومة بذلك تحاول التأثير على الحكم»، على حد قوله.

وذكر أن البرلمان أمام أمرين إما «إرجاء نظر الاتفاقية لحين صدور حكم القضاء وهذا أمر مستبعد، وإما ن يقر الاتفاقية فتتصادم السلطات ونكون دخلنا إلى منطقة العواقب غير المنظورة».

بيان طويل نشره المحامي خالد على، أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية، على صفحته على «فيس بوك»، استنكر فيه الموافقة على الاتفاقية، ودعا إلى الدفاع عن «القضاء الإداري» ضد ما وصفه بـ«الحملة الشرسة التي تهدف للنيل من محاولات استقلاله»، وقال إن أحكام القضاء الإداري جاءت «صوناً للحريات ودفاعاً عن حقوق الشعب المصري من تعسف السلطة التنفيذية».


أحزاب عدة رفضت موافقة الحكومة على الاتفاقية، وعلى رأسها حزب التحالف الشعبي، الذي قال في بيان إنها «تحمل في طياتها تعمد إيجاد صراع بين السلطات، وهو موقف غير مسؤول يودى بالأمور إلى المجهول»، مؤكدا أنه مع القوى الوطنية والديمقراطية، سيواجه هذه «الجريمة والخيانة العظمى» قانونيا وجماهيريا.

حزب الكرامة أيضًا، رفض الاتفاقية، ودعا في بيان إلى «محاكمة من فرط في التراب الوطني واعتدى على أحكام القضاء والدستور، وحنث بالقسم الذي تولى السلطة بموجبه وأجزم فيه، باحترام الدستور والقانون، والحفاظ عن الوطن وسلامة أراضيه».

نائب البرلمان، هيثم الحريري، تقدم ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الاتفاقية «أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم القضاء»، ووصف الموافقة عليها بـ«مخالفة صحيحة للدستور والقانون».

«وصمة عار علينا جميعا»، علق «الحريري» على مناقشة مجلس النواب للاتفاقية، خاصة أن الحكم صدر ضد رئيس المجلس بصفته الممثل القانوني لمجلس النواب.

مظاهرات «جمعة الأرض» بشارع شامبليون في وسط البلد - صورة أرشيفية

فنانون عدة رفضوا الاتفاقية، على رأسهم عمرو واكد الذي كتب في حسابه على «تويتر»: «تيران وصنافير مصرية . طلعتوا مصرية نزلتوا مصرية. وأي كلام تاني إسقاط للدستور بكل المسئولين عليه. يلا براحتكم». الفنان نبيل الحلفاوي هو الآخر نشر عدة تدوينات عن الاتفاقية، قائلًا إنه كان «يجب على الحكومة انتظار فصل الدستورية في المنازعة إما باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء الإداري وهنا تحيلها لمجلس النواب، وبأنها ليست من أعمال السيادة وهنا يجب أن تخضع لحكم الإدارية العليا حال صدوره سواء بإلغاء الحكم بالبطلان فتحيلها للمجلس، وبتأييده فتصبح الاتفاقية والعدم سواء ولا تحال للمجلس».

كانت الحكومة أعلنت، أمس، إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان، وهي الاتفاقية التي تنازلت مصر بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير، وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق ببطلان الاتفاقية وتأييد مصرية الجزيرتين.