بالفيديو.. أزمة أصحاب المعاشات تتجد بعد الظروف الاقتصادية.. مواطنون: "مهزلة".. ووعود حكومية وبرلمانية

أبو حامد: مشروع قانون جديد سيحل كل المشاكل.. و"التضامن": "العيب في الدولة والمواطنين"

كتب - نعيم يوسف
عرض برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة ON E الفضائية، السبت الماضي، أزمة أصحاب المعاشات في البلاد، بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مؤخرًا.

مواطنة: "المعاش مبيكفيش"
وأذاع البرنامج تقريرًا عن أراء المواطنين، في الشارع ممن يحصلون على المعاشات، حيث أكدت سيدة أن "المعاش مبيكفيش"، بينما قالت أخرى: "دي مهزلة في مصر إن المطلقة تاخد 300 جنية"، لافتة إلى أن "الموظفين كأنهم بيدوا الناس من بيوتهم".

القانون بين البرلمان والحكومة
من جانبه يؤكد محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن قانون التضامن الموحد سيحل الكثير من المشاكل، لافتا إلى أن الحكومة اشتغلت عليه ولكنه مازال قيد الدراسة في الخطوات الأخيرة بمجلس الدولة، حيث سيلغي  التمييز بين الأجر الأساسي والأجر المتغير للعامل، لافتًا إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام.

وشدد النائب البرلماني على فرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا؛ مراعاة لزيادة معدلات التضخم، مطالبا بضرورة أن يتضمن القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مادة تلزم وزارة المالية برد 170 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

أزمة أصحاب المعاشات
أما سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، فقد طالب بمناقشة مجتمعية للقانون، وأن يكون هناك توافقا عليه، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات يعانون بسبب تدني الأجور، وأن أكبر موظف في الدولة حينما يخرج على المعاش يحصل على 1700 جنيه فقط عن خدمة 36 عامًا.
 
وأشار رئيس نقابة أصحاب المعاشات إلى أن العاملون في القطاع الخاص يتعرضون لمجزرة بسبب تدني الأجور، مؤكدا أن سلطة رجال الأعمال أكبر من الحكومة، موضحا أن أصحاب المعاشات دائنون للدولة بأكثر من 170 مليار جنيه، وهي أموالهم التي لم تسترد حتى الآن.

التضامن: القانون سيعالج التضخم
ويؤكد عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، أن القانون الجديد سيعالج التضخم في ارتفاع الأسعار وسيهدف إلى رفع المعاشات مشددًا على ضرورة تحديد حد أدني للمعاشات وتحديد ذلك بناء علي الأجر ومدة العمل.

ولفت مستشار الوزير  إلى أنه يجب علي الموظف لكي يحصل علي المعاش ان يعمل لمدة 36 عام علي الأقل، موضحا أن سبب معاناة المعاشات هو المواطن الذي لا يهتم بما سيكون له فيما بعد، مضيفا: "تدهور المعاشات عيب المواطن والدولة".

دور الدولة
الجدير بالذكر أن هناك عدد من الأنواع للمعاشات، أولها المعاش التأميني، وهو الذي يتقاضاه الموظف بعد سن الستين، ويتم تطبيقه منذ عام 1975، بالإضافة إلى المعاش الضماني، وهو يحصل عليه كل مواطن مصري غير قادر وعاجز عن العمل، وذلك بحسب المادة 17 من الدستور، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي وهو الذي يقرره مجلس الوزراء لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى معاش "تكافل وكرامة"، الذي بدأ تطبيقه في 2016، ويستهدف مليون ونصف المليون أسرة، بغرض مساعدة الطلاب وكبار السن.