السيسي يجري تغييرًا وزاريًا وشيكًا بسبب الأزمة الاقتصادية

 

وكانت "إيلاف" انفردت بوجود ترتيبات لإجراء تغيير وزاري، بتاريخ 5 يناير الجاري، ونشرت تقريرًا بعنوان "مطالب بإقالة محافظ البنك المركزي المصري"، وتناقلته مواقع إخبارية مصرية.

 

وكشف التقرير عن حالة من الغضب في أوساط المصريين، وأن 190 نائبًا في البرلمان، قدموا طلبًا إلى السيسي، لإقالة رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، بسبب الآثار الكارثية لـ"تعويم الجنيه".

 

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيلاف"، فإن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مرشح للخروج من رئاسة الحكومة، بسبب ظروفه المرضية القاسية، رغم أن السيسي لا يترك فرصة إلا ويثني على أدائه، وقال في آخر مقابلة له مع رؤساء الصحف الرسمية: "المهندس شريف إسماعيل- بالقطع- يتمتع بثقتي، وهذه الثقة نابعة من العمل ومن الأداء والمتابعة، والتقدير للمهمة، وأمانة المسؤولية".

 

السيسي يرى الحكومة جيدة

 

ورغم حالة الغضب الشديدة التي تنتاب المصريين، بسبب ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الإقتصادية، إلا أن السيسي يرى أن الحكومة جيدة، وقال: "الناس تقيم الحكومة وفقًا للظروف والأسعار، وهذا أمر غير منصف، وأنا لا أقول هذا من أجل إيجاد مبرر، وإنما لعظم المسؤولية، وصعوبة المهمة في الظروف الراهنة، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه ونحسن الأداء".

 

وتابع: "وهناك من يقول: سنحسن أداءنا. ومن يقول: هذا أقصى ما عندنا. وليست لدينا مشكلة أن يأتي غيره ويحسن الأداء، وأنا أقدر من غيري- بحكم الاحتكاك اليومي- على التقييم، صحيح أن النتائج على الأرض توضع في الاعتبار ليس بعلو الصوت، وإنما بإدارة العمل وانتظامه ومتابعته".

 

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن عدة شخصيات مرشحة لخلافة إسماعيل، منها: الدكتور أحمد درويش، رئيس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حالياً، والذي شغل منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة بسبب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

كما أن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وعضو المجلس العسكري السابق من أقوى المرشحين، إضافة إلى اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التي وجهت مؤخرًا العديد من الضربات القوية لبؤر الفساد في الجهاز الإداري للدولة، ومنها قضية "الفساد الكبرى" في مجلس الدولة المتهم فيها خمس شخصيات، وعثر على نحو 149 مليون جنيه في منزل المتهم الرئيس جمال اللبان، مدير المشتريات في المجلس، غير أن المراقبين يرون أن السيسي يحتاجه أكثر في الهيئة لتطهير البلاد من الفساد.

 

وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، يضطر السيسي إلى إجراء التعديل الوزاري، وسوف يطال غالبية وزراء المجموعة الاقتصادية، وهم: داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، التي فشلت في جذب استثمارات خارجية لمصر، وفشلت في متابعة الاتفاقيات الاقتصادية مع كبرى الشركات الأجنبية التي تم إبرامها في المؤتمر الاقتصادي بشهر مارس 2015.

 

ومن الوزراء المرشحين للخروج من الحكومة أيضًا، وزير السياحة يحيي راشد، ووزير الطيران، شريف فتحي، إضافة إلى وزير الآثار خالد عناني، ووزير التنمية الإدارية أحمد زكي بدر، نجل وزير الداخلية الراحل زكي بدر.

 

ولا تستثني الترشيحات وزير الأوقاف مختار جمعة من الإقالة، بسبب فشله في إدارة ملف تطوير الخطاب الديني، وهو ما أثار غضب السيسي منه، لدرجة أن الرئيس أعلن ذلك الغضب على الملأ، وقال موجهًا كلامه للوزير أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، بتاريخ 8 ديسمبر 2016: "عندما تحدثت مع وزير الأوقاف عن تجديد الخطاب الديني، تسرع وأصدر قرار الخطبة الموحدة". وأضاف: "الدكتور تسرع وأصدر قرار الخطبة الموحدة.. يا رجل الموضوع أكبر من ذلك".

 

ومن المرجح خروج وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني هلالي، بسبب الأزمات المتلاحقة في التعليم، ومنها أزمة تسريب الامتحانات المتورط فيها قيادات الوزارة، وغياب خطط واضحة لتطوير التعليم، ما يسهم في مكافحة الإرهاب.

 

القطاع الطبي

 

كما وتتحكم شركات الأدوية في القطاع الطبي في مصر، ويخضع وزير الصحة أحمد عماد، لتلك الشركات، لدرجة أنه رفع أسعار الأدوية مرتين خلال أقل من سنة، وتدهورت الأوضاع في المستشفيات، والأزمات التي لا تنتهي مع نقابتي الصيادلة والأطباء.

 

وأطلقت حركة "شركاء في المسؤولية" حملة لمطالبة السيسي بإقالة حكومة شريف إسماعيل وإجراء استفتاء على حل مجلس النواب، تنفيذا لنص المادة 157 من الدستور، وذلك بسبب تردي الحالة الاقتصادية والسياسية، و كذا مخالفة الدستور من كلا الطرفين. حسب تعبير الحملة.

 

وقال علي الفيل، مدير الحملة في تصريح خاص، إنه بدأ في جمع التوقيعات على عريضة، أطلق عليها اسم (العريضة الوطنية)،  وجاء فيها أن الموقعين عليها يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ"إنقاذ البلاد من مغبة ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية المجحفة للمواطن محدود الدخل، و كذا القوانين الصادرة عن مجلس النواب المخالفة للدستور".

 

وطالبت العريضة الرئيس بمطلبين الأول يتمثل في "إقالة حكومة  المهندس شريف إسماعيل، و ترشيح حكومة وطنية جديدة". والآخر هو: "إعمال المادة  (157) من الدستور بإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه.

 

وأرجع تلك المطالب إلى "الحرص على عدم زيادة الاحتقان الشعبي ما يعرض أمن و سلامة الوطن و المواطن لما يحمد عقباه".

 

وحسب رأي النائب، الدكتور أيمن أبو العلا، فإن إعلان رئيس الجمهورية عن إجراء تعديل وزاري قريبا يبلور مطالب لطالما نادى بها عدد من النواب خلال الفترة الأخيرة، كما استجاب لصوت الشارع، في ظل تدني أداء وعمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية.

 

وأضاف في تصريح له، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن الظروف التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة تحتم على الدولة وجود شخصيات قوية قادرة على مواجهة الأزمات وحلها في أسرع وقت واتخاذ القرار الصائب.

 

ولفت إلى أنه "من الواضح أن التعديل الوزاري الجديد سيكون ضمن خطة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل، ويأتي أيضا استكمالا لما أعلنه الرئيس منذ فترة أنه خلال 6 أشهر ستتحسن الأوضاع".

 

وأشار أبو العلا، إلى أن البرلمان ينتظر إرسال قائمة بأسماء الوزراء الجدد لمناقشتها، منوهًا بأن "هذا القرار يبلور تجانس العمل والهدف بين مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب.

 

وأوضح أبو العلا، أن الحكومة مطالبة بتغيير سياسات وليس وزراء فقط، إذ يجب عليها أن تضع خطة اقتصادية واضحة بجانب إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لملفي الصحة والتعليم.

 

ويعتبر التغيير الوزاري المرتقب هو الثاني في أقل من سنة، ففي شهر مارس الماضي، أجرى السيسي تعديلًا على حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.