برهامي: الطلاق مسألة دينية لا دخل لها بالسياسة ولن نسن تشريعات تخالف الشرع

قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن أزمة الطلاق المثارة مؤخرًا بين الرئيس والأزهر هي مسألة دينية ولا دخل لها بالسياسة، مشددًا: لا يجوز سن تشريعات تخالف أحكام الشريعة.
 

وأضاف عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، "أن مسألة التوثيق لعقود الزواج والطلاق مسألة حادثة في العصر الحديث، أقَرَّ العلماءُ بمشروعيتها، حفاظًا على الحقوق في زمن كثر فيه الفساد وتضييع الحقوق وإنكار الشهادات، ولكن هذا لا يُلغي ما استقرت عليه الشريعة وأجمع عليه العلماء من أن هذه العقود لا بد فيها من الصيغة المُنشِئة للعقد، وكذا المُنهية له بالطلاق، وأن تُلغى الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثّقة لدى جهات الدولة فهذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين".
 

وتابع، "حاول المخالفون للإجماع بوقوع الطلاق الشفويّ أن يتكئوا على مسألة وجوب الإشهاد في الطلاق، مع أن هذه المسألة ليست هي مسألة التوثيق، فمن يشترط الإشهاد على صحة الطلاق ويجعله باطلًا إذا لم يُشهِد عَدْلَين مُسلمين لا يقول إنه لا يقع إلا بالكتابة، فضلًا عن أن يقول "لا يقع إلا بالتوثيق"، فهم يقولون: "لو طلّق بلفظ صريح أمام شاهِدَيْن عَدْلين فقد وقع الطلاق وإن لم يُوثّقه"، وهؤلاء يقولون عكس ذلك تمامًا".
 

وشدد أن انتشار الطلاق يعكس أزمة مجتمعية، ولكن الحل ليس في تحجير الطلاق أمام القاضي فقط بما يخالف الشريعة، التي قضت بأن الطلاقَ للزوج قولًا واحدًا قاطِعًا، لا يُشرِكه أو يقوم غيره عنه إلا بتوكيل، أو أن يحكم القاضي بالتطليق عليه للضرر الذي امتنع الزوج عن إزالته لزوجته، أو أن يحكم الحكمان -وبالتالي القاضي- بالخلع بناءً على طلب الزوجة".
 

يذكر أن الرئيس قد أشار في احتفالية عيد الشرطة إلى تلقيه إحصاءات تفيد بارتفاع نسبة الطلاق إلى مستوى غير مسبوق، وانفصال أكثر من 40 % من الأزواج بعد خمس سنوات زواج، ووجه تساؤل إلى شيخ الأزهر حول إمكانية تقنين الطلاق بجعله أمام القاضي لمنح الناس فرصة لمراجعة أنفسهم قبل التلفظ بالطلاق في وقت الخلاف.