«الهيئات البرلمانية»: التغيير الوزارى ليس مجدياً واستمرار «إسماعيل» ارتباك يزيد الأزمة الاقتصادية

أجمع ممثلو الهيئات البرلمانية تحت قبة مجلس النواب على أن التغيير الوزارى لن يكون مجدياً، طالما أن هناك غياباً للرؤية السياسية واستراتيجية واضحة المعالم، واعتبر بعضهم أن استمرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على رأس هذه الحكومة يعنى الاستمرار فى حالة الارتباك والأزمات الاقتصادية التى أصابت الدولة.

«عابد»: غياب الرؤية والسياسات العامة سبب فشل الحكومة.. ويجب نسف سياسة الجزر المنعزلة
جاء ذلك فى الوقت الذى دعا فيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، البرلمان للانعقاد الأربعاء المقبل، فى المرة الأولى التى يدعو فيها البرلمان للانعقاد نهاية الأسبوع، بخلاف ما هو معتاد من العمل فى بدايات الأسبوع. وتردد بين النواب، أن الهدف من انعقادهم، نهاية الأسبوع الجارى، تمرير التعديل الوزارى المرتقب.

ونصت المادة 147 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن التغيير الوزارى لن يكون مجدياً، إذا لم يتم منح الوزراء الجدد الصلاحيات اللازمة والسلطات الكاملة لأداء مهامهم، و«نسف» سياسة الجزر المنعزلة التى أصابت هذه الحكومة، وأنتجت قراراتها المرتبكة.

وأضاف «عابد»: «سبب فشل كثير من الوزراء فى هذه الحكومة، هو عدم وجود رؤية سياسية واضحة، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، فضلاً عن البيروقراطية التى ضربت الجهاز الإدارى للدولة».

ولفت إلى أن التغيير يجب أن يشمل وزراء «الآثار، والتعليم، والتعليم العالى، وقطاع الأعمال، والاستثمار، والصناعة، والرى».

وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن التغيير الحقيقى ليس تغيير حقائب وزارية فقط، وإنما أن يكون هناك تغيير فى السياسات العامة، بعيداً عن التخبط والارتباك وتضارب الاختصاصات الذى كان يعانى منه غالبية الوزراء.

وطالب «بدراوى» بضرورة تقليص عدد الوزارات من 34 إلى 20 فقط، لأن العبرة ليست بالعدد ولكن بالعمل والرؤية والاستراتيجية التى يتم تنفيذها، مشيراً فى الوقت نفسه إلى ضرورة تغيير وزراء «التعليم، والصحة، والبيئة»، ومن المجموعة الاقتصادية وزيرة الاستثمار التى وصف أداءها بـ«المهزوز».

وقال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كان يجب تغيير رئيس الوزراء نفسه، واستبداله بآخر بارع فى الاقتصاد ولديه رؤية واضحة، خاصة أن هذه الحكومة ليس لديها رصيد من الإنجازات. وأضاف: هناك 5 وزراء فقط كان أداؤهم جيداً، هم وزراء الشباب، والتعاون الدولى، والتخطيط، والهجرة، والشئون القانونية، والبقية «لازم يروّحوا». وتابع: «للأسف التعديل الوزارى فى وجود شريف إسماعيل غير مجدٍ على الإطلاق».

وقال النائب مجدى مرشد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن عدداً من الوزراء فى حكومة شريف إسماعيل يعانون من غياب الرؤية والاستراتيجية التى تمكنهم من الوصول للمواطنين فى الشارع، فضلاً عن غياب الخطاب السياسى لدى هؤلاء الوزراء.

وأضاف: «عمل الوزراء واجتهادهم فقط ليس المعيار الذى يُقاس من خلاله نجاح الوزراء، طالما يفتقدون لوضع خطط مستقبلية واستراتيجية واضحة، ولا يتجاوبون بشكل قوى مع مطالب المواطنين، كما يفعل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يتجاوب مع مطالب الشباب».

وأوضح أن هناك عدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية بحاجة إلى التغيير لغياب الشفافية فى قراراتهم، وعدم وضوح الرؤية، هم وزراء «المالية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والتموين»، بعكس قطاع الشرطة الذى شهد تحسناً فى أدائه رغم بعض التجاوزات التى لن تنتهى أبداً، مضيفاً: للأسف فإن معظم الوزراء غير «مسيَّسين»، وهناك حالة من عدم الرضا عن أدائهم، بالرغم من اعتراضى على إجراء تعديل وزارى كل فترة لما يسببه من عدم استقرار للأوضاع.