من ملفات الشعب للحكومة ... (5) وزارة الكهرباء

رفعت يونان عزيز
من ملفات الشعب للحكومة ... (5 ) وزارة الكهرباء نبذة صغيرة في هذا الملف :- الإنارة وسيلة ضرورية للإنسان في حياته اليومية خصوصاً في ساعات الليل بالمنزل والشوارع والعمل تختلف وسائل الإنارة من حيث كيفية صنعتها وتركيبها وأنواعها ففي العصور القديمة كان الاعتماد علي ضوء النهار والليل الاعتماد علي ضوء القمر أو إشعال نيران أشجار فتضيء لوقت ومع التطور صنع السراج ( عبارة عن وعاء من الحجر وله فتحة ويوضع بها زيت ويغمز فتلة من القطن أو الكتان بالزيت ويترك الأخر علي حافة السراج ويشعلوه بالنار ثم تتطور الآمر لصناعة المصباح ذات القاعدة الدائرية لتخزين الجاز ولها تاج ( تسمي دواية يوضع في داخلها شريط قماش من الكتان أو القطن ) يثبت أعلي الدواية زجاجة لها مقاسات ثم الفانوس: يشبه

المصباح إلى حدٍ ما، حيث يتكون من قاعدة دائرية لتخزين الجاز، وعليه زجاجة رقيقة مثبتة بمقبضين من الطرفين.لوكس: وهو عبارة عن فانوس متطوّر، حيث يعطي إضاءة أكبر من التي يعطيها الفانوس.....وسائل الإنارة الحديثة :- بعد معرفة الكهرباء كمصدر للطاقة الحديثة واختراع المصباح الكهربي للمخترع العالمي أديسون اللمبات المختلفة في الأحجام والأشكال، اللمبات الدائرية التي تعطي إضاءة مرتفعة، واللمبات غير الدائرية والتي تعرف بلمبة صفر، فهي تعطي أقل إضاءة وتوفر من استهلاك الكهرباء، ثن ظهرت اللمبات التي عرفت باسم الفلوريسنت، تتميّز بإعطائه إنارة مرتفعة وبدرجة عالية من الوضوح والانتشار وبأقلّ تكلفة من اللمبات السابقة ثم الآن بما يعرف باللمبات الموفرة واليد الموفرة في الطاقة وضوء قوي ...., الكهرباء في القاهرة في عام 1892 تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة ليبون لتجربة الإضاءة بالكهرباء في مدينة القاهرة ووقتها تم تحديد سعر بيع الكيلووات ساعة بمبلغ 1.5 فرنك فرنسي وكانت هذه القيمة تزيد عن مثيلتها في فرنسا بـ 50% وأصبح محتماً تخفيض هذه القيمة إلي فرنك فرنسي واحد عام 1898 وهو تاريخ سريان العقد الجديد الذي تم توقيعه في عام 1897 , وكان العقد يتضمن بنداً ينص علي أن الشركة لن توفر التغذية الكهربائية خلال النهار مالم يصل الحمل الإجمالي للقوي المحركة إلي 50 حصان ( 26.8 كيلووات ) لمدة ثماني ساعات يومياً, وسوف تتعهد الشركة بالإمداد بالكهرباء من قبل غروب الشمس بنصف ساعة إلي بعد شروقها بنصف ساعة وتم تعديل هذا العقد

مرتين إحداهما عام 1905 والأخرى عام 1914 في سنة 1898 كان سعر الكيلووات ساعة 40 مليماً وبعد السد العالي والتطور الهائل في الكهرباء وتبني بناء محطة الطاقة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها لفائدة مصر والخروج من الدائرة الضيقة لتوليد الكهرباء بعدما زاد حجم استهلاك الطاقة لزيادة السكان الهائلة ولم يعد السد العالي والمحطات الأخرى تفي حجم الزيادة الرهيبة ولكن هناك مطالب للشعب من وزارة الكهرباء بما أنه يوجد نسبة كبيرة من عدد سكان مصر هم يعيشون في طبقات مالية منخفضة فهناك الفقراء معدومي الدخل من لا يملكون سوي المنزل الذي يأويهم والفقراء يجمعون قوت يومهم بالكفاف ومحدودي ومتوسط الدخل كلهم تلتهم فاتورة الكهرباء الكثير من الدخل فلذا يناشدون السيد الوزير اولاً :- زيادة عدد الكيلوات بدلاً من 1 :50ك وات تكون من 1 : 200 ك وات /ساعة بسعر دعم كلي أي سعر الكيلو , 12,5 قرش ومن

بعد 201 ك وات /ساعة إلي 400 ك وات / ساعة يحسب بسعر 20 قرش ومن 401 : 600 ك وات /ساعة يحسب سعر الكيلو 30 قرش أي تحسب المبالغ علي مراحل كل شريحة بسعرها في المطالبة وليست المحاسبة تكون علي الكل بأعلي سعر وهذا المطلب لاستخدامه بالمنازل فقط بسبب استخدام الكهرباء أصبح من الضروريات الحياتية لما حدث من تغيرات مناخية سواء في طقس الجو أو من أجل بيئة نظيفة وتقدم التكنولوجيا لتوفير الجهد والوقت بعدما تلوثت البيئة بالكثير من الأضرار ثانياً :- فكرة عداد الكارت جميلة ولكنها لا تتناسب مع الأسر المشار إليها ويخشي من أن تكون سرعة لفات دوران عجلة الاستهلاك بالعداد سريعة وقد يؤدي انتهاء شحن الكارت لمشكلة لدي تلك ألآسر لعدم القدرة المالية علي شحن ونحن نعيش تحت تلك الظروف الطاحنة ثالثاً :- نريد وقف الزيادة في سعر تعريفة الاستهلاك عن الكيلوات لأنه لا زيادة في دخول الفئات المشار إليها

رابعاً :- خفض ثمن العداد وتركيبة ومراقبة الفنيين عند التركيب فهم يحصلون علي ما يسمي (إكرامية أو بقشيش وإلا يعطل العمل ويتراخوا في التركيب وكثيراً ما يكلفون المشترك شراء بعض الأسلاك للتوصيل أو مفاتيح بحجة أن ما تقدمه الشركة لا يتحمل فترجوا من الوزارة أن تجعل شركات الكهرباء وخاصة الصعيد تركب أجود أنواع السلوك المعتمدة خامة ومليمترات وشعيرات وعزل وكذلك مفاتيح ذات الحاسة الأوتوماتيكية الجيدة وقوة الأمبير وجودة التركيب وأن يركب مفتاح اتوماتك ثنائي قبل الوصول للعداد ( واحد موجب والأخر سالب ) وهذا نظراً عند عمل صيانة

عامة للمناطق أو تغيير خطوط ومحولات يحدث عكس لفرد التوصيل فيصبح السالب موجب والموجب سالب مما يشكل خطر للفني عند صيانة داخلية للمسكن وهذا في حالة تركيب المفتاح الأوتوماتك الفردي رابعاً :- علي الوزارة تراجع مخازنها والتوريدات حتي تحصر ما لديها لمعرفة ما تحتاجه والمستهلك الفعلي نتيجة العمل وأنقضاء مدته ونسب أستهلاكه وتقننه للأستفادة منه وخاصة خامات النحاس والألومنيوم والحديد خامساً :- نريد أن تقام مصانع لصناعة ما تحتاجة الشركات من سلوك ومعدات وزيوت كهرباء ومواد التنظيف عالية الجودة لجميع مفاتيح المحولات العمومية بشبكات الكهرباء والمحولات الفرعية وقطع الغيار المستخدمة للشبكات والمحولات وأننا لدينا خبراء ومهندسين علي أعلي درجات من الكفاءة والأبتكار والدقة سادساً : - يجب أن يحدث نوع من المشاركة من وزارة الكهرباء في خفض سعر الكيلوات /ساعة للمؤسسات الحكومية ( وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية ) والمؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس كدور عبادة للمصلين 0