حقوقي :إسقاط عضوية السادات نقطة سوداء في الحياة البرلمانية

هل تريدون أن يكون النائب مجرد تلميذ ملتزم بأوامر مدرسة؟

محر الاقباط متحدون
مقابلة السادات لوفود او سفراء أجانب هو من صميم العمل النيابي طالما لن يكون هناك ضرر لمصلحة الوطن .

في سوابق تلو الأخرى يحاول مجلس النواب ان يلطخ بها تاريخ الحياة النيابية في مصر منذ عشرينات القرن الماضي بإسقاط عضوية بعض الأعضاء فقد سبق ان اسقط عضوية النائب توفيق عكاشة لأنه التقى السفير الاسرائيلى رغم وجود علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية مع إسرائيل فهل اذا تواجد
رئيس البرلمان المصري في انعقاد البرلمان الدولي وتواجد السفير الاسرائيلى هل سوف سينسحب الدكتور على عبد العال ؟

وهل اذا حضر وفد من الكنيست الاسرائيلى هل سوف يرفض استقباله من جانب البرلمان المصري ؟
 فأى خطأ فعلة عكاشة الا اذا كانت اقالتة من المجلس لأسباب أخرى كانت مقابلته للسفير الاسرائيلى هي التي قسمت ظهر البعير وخاصة تصريحات عكاشة قبل رئيس المجلس .

ثم يأتي الدور على النائب محمد أنور عصمت السادات الذى نسب إلية انه التقى بالسفير الهولندي رغم نفى السفير الهولندي ذلك وانه اطلعة على مسودة قانون الجمعيات الأهلية ورغم ان هذه المسودة متداولة بين القاصي والداني وانه أخيرا أرسل الى البرلمان الدولي ما نسب إلية منه ان الأداء البرلماني المصري ضعيف رغم ان السادات من حقه ومن حق اى مواطن وليس حتى نائب ان يقيم أداء البرلمان المصري الذي يمثل الشعب والسادات هو أحد أحاد هذا الشعب .

وأيضا نسب الية ان استقوى بالاجنبى حين حضر السفير السويسري وزعم انه يتوسط في جانب السادات رغم نفى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدكتور احمد سعيد ذلك . اذن من خلاصة ما سبق ولأبسط محلل وقارئ لهذه الأحداث لابد ان يستخلص ان السعي لإسقاط عضوية السادات هي بالفعل كانت هناك أسباب خفية غير معلنة اتخذت تحت ستار وعباءة الاستقواء بالخارج وهذا لم يحدث فهل كل معترض لرئيس المجلس من اى من النواب او كان حريصا على تقييم أداء البرلمان او كان حريص على المال العام يكون مصيره تصفيته بإسقاط عضويته والأدهى من ذلك ما أذاعه احدى الفضائيات من ان محمد أنور عصمت السادات يمتلك عشرات الآلاف من الأفدنة والفلل والعمارات ان ذلك لما أذيع يرجع الى اكثر من عشرين سنة من سنة 1996 اى انه طبقا للقانون فأن جريمة في هذا الشأن على فرض صحتها تكون قد سقطت بالتقادم ثم لماذا هذا الان لماذا قبلت أوراق ترشحه ابتداء في البرلمان ولا على رأى المثل الشعبي " لما البقرة تقع تكثر سكاكينها " .

نقول للسيد المحترم الدكتور / على عبد العال رئيس البرلمان هو فعل  كل ذلك أستاذ للقانون الدستوري ليكن في عهدك ان يعود البرلمان الى برلمان مصر من عشرينات القرن الماضي حينما كان البرلمان المصري يضارع في أساطين القانون والقوانين مجلس العموم البريطاني والجمعية الوطنية الفرنسية
لا نريد فى عهدك أن يلطخ الثوب الأبيض بنقاط سوداء نفتعلها بأنفسنا .