القصة الكاملة لاتهام إبراهيم عيسى.. وهل سيتم حبسه بعد إخلاء سبيله؟

كتبت – أماني موسى
قررت نيابة استئناف القاهرة، أمس الأحد، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "المقال"، في البلاغ المقدم ضده من مجلس النواب، بتهمة إهانة المجلس، ورئيسه، وذلك بضمان محل إقامته.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذه القضية.

-    تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق ببلاغ للنائب العام، ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "المقال"، يتهمه فيه تعمد نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام، ونشر مقالات تحمل إهانات للمجلس ورئيسه، كان أحدهم وصف المجلس ونوابه بـ "الكلاب النابحة".

وقال عبد العال في بلاغه "البرلمان يقدر الصحافة وحريتها، ولكن إبراهيم عيسى دأب على مهاجمة البرلمان بأحط الألفاظ"، و"ما صدر من إبراهيم عيسى لا يخرج عن كونه أمرًا يشكل جرائم يحاسب عليها القانون فحسب، ولكنَّه تمَّ في جريدة مجهولة.. والبرلمان لا يهزه مقال من هنا أو هناك".

-    من جانبه قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، استدعاء الصحفي إبراهيم عيسى، لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه.


-    تحددت جلسة أمس الأحد، للتحقيق مع إبراهيم عيسى، وذلك في المكتب الفني للنائب العام في مدينة الرحاب، الساعة الواحدة ظهرًا.

-    استمعت النيابة العامة، إلى أقوال عيسى، في البلاغ المقدم من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

-    حضر التحقيق مع عيسى، سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، وعصام أبو عيسى المستشار القانوني لجريدة المقال، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين.


-    بينما رفض رئيس النيابة حضور كلاً من "طارق نجيدة ونجاد البرعي وحافظ أبو سعدة وجورج إسحاق".

-    استمر التحقيق لمدة ساعتين من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا.

-    من جانبه أنكر إبراهيم عيسى في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه من رئيس البرلمان بإهانة المجلس.

-    وقررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل إبراهيم عيسى، بكفالة 10 آلاف جنيه.

-    أوضح حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنهم فوجئوا ببلاغ آخر مقدم من المحامي سمير صبري، يتهم فيه نشر جريدة المقال أخبار كاذبة تخص أزمتي تهجير الأقباط والإرهاب في سيناء بشكل يهدد الأمن القومي لمصر، وأكد على أن قرار الإخلاء بكفالة 10 آلاف جنيه عن كلا البلاغين.

-    وأوضح أن النظر في القضية لا يزال مستمرًا، وأنها ستعرض على المستشار نبيل صادق، النائب العام، لاتخاذ القرار فيها، مضيفًا: "القضية تعتبر جنحة نشر صحفي ولكن ستنظرها محكمة الجنايات، وفي كل الأحوال لن تتعدى العقوبة الغرامة المالية؛ لأن الدستور يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر".