اختتام الورشة السابعة للإعلاميين بمحافظات الدلتا
الاربعاء ١٥ مارس ٢٠١٧
"حماية التجمع السلمي, تعزيز مشاركة الشباب, ومناهضة العنف ضد المرأة" أهم القضايا المطروحة
15\03\2017
اختتمت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الورشة التدريبية السابعة في البرنامج التدريبي "تعزيز قدرات الإعلاميين على التغطية الإعلامية للاستعراض الدوري الشامل", التي استمرت على مدار يومي 11-12 مارس 2017. واستضافت عدد من الإعلاميين العاملين على قضايا حقوق الإنسان في محافظات الإسكندرية, البحيرة, كفر الشيخ, الغربية, الدقهلية, المنوفية ومطروح.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المكون من ثمان ورش تدريبية مقسمة على مرحلتين يستهدف 100 من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالنشر حول وتغطية قضايا حقوق الإنسان على المستوى المحلي, في جميع محافظات الجمهورية, حيث كان البرنامج قد اختتم مرحلته الأولى في سبتمبر 2016 والتي ركزت على رفع قدرات ومهارات الإعلاميين المشاركين في البرنامج حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان, الاستعراض الدوري الشامل, تحسين السياسات العامة استنادا لمعايير حقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية, رصد القضايا المحلية ذات الصلة بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل وتكثيف التغطية الإعلامية حولها.
حيث تركز المرحلة الثانية من البرنامج على تمكين المشاركين من التخطيط ل وتنفيذ حملات إعلامية ناجحة بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال ربط القضايا والسياسات المحلية والوطنية بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل وتعهدات مصر الدولية, وقد تمثلت ابرز نجاحات الورشة التدريبية في تحديد بعض القضايا التي سيقوم الإعلاميين المشاركين في الورشة التدريبية بتنفيذ حملات إعلامية حولها والتي تشمل تنظيم حملات لمناهضة العنف ضد المرأة, خاصة في ظل تلقي الحكومة المصرية 71 توصية تركز علي تعزيز حقوق المرأة منها 31 توصية مرتبطة بمناهضة العنف ضد المرأة, في الوقت الذي تراجع فيه مركز مصر من المركز 136 إلى المركز 134 فيما يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة, بالإضافة لحماية الحق في التجمع السلمي, وتعزيز الحقوق السياسية ومشاركة الشباب.
ويعد البرنامج التدريبي جزء من أنشطة مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي على مداري عامي 2016-2017 والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.