منع دخول الصحفيين محافظة أسيوط

محمد محمود
أعلن صحفيو أسيوط رفضهم التام للبيان الأعلامي الذي أصدره السيد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط منذ قليل والذي حاول من خلاله أيهام الجميع بإعلان تأييد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين للإجراءات التي إتخذها بمنع دخول الصحفيين للديوان العام للمحافظة بهواتفهم المحمولة والأجهزة الألكترونية الخاصة بهم التي تمكنهم من ممارسه عملهم الصحفي وذلك تنفيذا لتعليمات الأجهزة الأمنية والجهات السيادية ومجلس الوزراء حسب قوله.

وكذلك إعلانه عن تجهيز مركز إعلامي جديد علي مستوي عالي من التجهيزات يضم أجهزة كمبيوتر وشبكة الأنترنت تقديراً لدور الصحفيين والإعلاميين وحريتهم في ممارسة عملهم وحرية تداول المعلومات.

ورداً علي تلك التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة وتستهدف التعتيم علي المخالفات التي تجري داخل الديوان العام من حيث الزج بالجهات والمؤسسات السيادية بالمخالفة للواقع خاصة وأن القرار لم يطبق في منشآت الجهات السيادية من ناحية ولم يطبق داخل المحافظات الأخري مما يوضح أن محافظ أسيوط يعمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها.

لذا فإن جموع الصحفيين والمراسلين بأسيوط يؤكدون عدم حاجتهم لإنشاء أي مراكز إعلامية جديدة داخل الديوان العام ولا للبيانات الإعلامية التي تستهدف تحسين وتجميل صورة المحافظ في الشارع الأسيوطي الذي لا يراه ولا يعلم عنه شيئا مكتفيا بالجلوس في المكاتب المكيفة بعيدا عن آنين المواطنين.

مؤكدين أن مكاننا هو الشارع بجوار المواطن الأسيوطي لنقل هموم وأوجاع البسطاء من أهالي أسيوط معلنين أمتناعهم عن دخول الديوان العام رفضا لهذه السياسات الخاطئة والتي تبرأ منها السيد وزير التنمية المحلية خلال تصريحاته بتأكيده علي أن هذا القرار فردي ولا يمت للوزارة بأي صلة.

ونحن كصحفيين ندعو محافظ أسيوط لوقف إهدار المال العام في الشو الأعلامي وإنشاء مراكز إعلامية عديمة الفائدة.

من جانبه نفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ما ذكره محافظ أسيوط في بيانه من دعم حريه الصحافة مشيرا إلي أنه تحدث معه في آليه القرار الصادر بمنع أصطحاب الصحفيين لهواتفهم المحمولة واجهزة اللاب توب وان القرار خاطئ وأن الصحفيين خط احمر فيما يخص العمل المهني والصحفي وتداول المعلومات ونقل كل ما يخص الشارع الأسيوطي وأنه سيتواصل اليوم مع السيد وزير التنمية المحلية وتصعيد الأمر إلي مجلس الوزراء.