بقلم: عبدالخالق حسين
بعد انتصار الثورة الشعبية في تونس ومصر، وانتشار شعلتها الوهاجة في دول عربية أخرى، تصاعدت نداءات من مختلف الأطراف العراقية، التقدمية والرجعية، الخيرة والشريرة، للقيام بتظاهرات مشابهة يوم 25 شباط، ضد تفشي البطالة والفساد ونقص الخدمات. وفي الحقيقة، العراقيون لا يحتاجون إلى تقليد انتفاضة أو تظاهرة أي شعب، فالشعب العراقي هو شعب الانتفاضات والوثبات والانقلابات والثورات منذ تأسيس دولته الحديثة وإلى الآن، وإلى حد أنه قيل عن الشعب العراقي بأنه شعب الثورات على الحكام عبر التاريخ، وحتى وُصِفَ العراقيون ظلماً بأنهم "أهل شقاق ونفاق"!! وآخر انتفاضة شعبية واسعة له كانت انتفاضة آذار عام 1991، ضد حكم البعث الجائر، والتي واجهها اللانظام الفاشستي بمنتهى القسوة.

ومنذ سقوط حكم البعث عام 2003، تكاد تكون المظاهرات مستمرة في العراق دون انقطاع تقريباً، وهي حق مشروع للمواطنين في الأنظمة الديمقراطية، وعلامة حضارية وصحية، خاصة في مجتمع عاش 40 سنة في جمهورية الخوف والرعب، كان محروماً من حرية التفكير والتعبير حتى ولو بالهمس. وأحسب أن العراق يحكمه اليوم نظام ديمقراطي، بدليل التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وحرية الصحافة والتعبير، ومؤسسات المجتمع المدني بالمئات، وحرية التظاهر والاحتجاج...الخ، فمعظم هذه التظاهرات في العراق الجديد هي ضد الحكومة، ودون أن تواجهها السلطات بالعنف إلا نادراً في حالة لجوء المتظاهرين أنفسهم إلى العنف كما حصل يوم الأربعاء 16 شباط الجاري، في مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) عندما أشعل المتظاهرون الحرائق في ممتلكات الدولة. (رابط تقرير وفيديو بي بي سي في الهامش)، وهذا مما يؤسف له، وبادرة خطيرة تهدد الديمقراطية.

فإذا كانت المظاهرات التي يعدون لها ليوم 25 شباط هي من نوع مظاهرات الكوت، فهي بالتأكيد ليست مظاهرة سلمية، وليست لتحقيق الأغراض المعلنة عنها كمحاربة الفساد وحسين الخدمات...الخ، بل لحرق العراق وعلى نطاق واسع... إذ يبدو أن مظاهرة الكوت كانت عبارة عن تمارين إحماء كالتي يجريها الرياضيون قبل البدء بالسباقات الرياضية العنيفة.

نعم، الأخبار التي تصلنا من العراق تنبئ عن أوضاع مأساوية جداً، تتمثل بتصاعد البطالة، وتردي الخدمات، وانقطاع التيار الكهربائي الذي صارت الحياة العصرية مستحيلة بدونه، وتفشي الفساد والرشوة في دوائر الدولة إلى حد أن المواطن عندما يراجع أية دائرة حكومية ولأبسط معاملة، لا تتم تمشية معاملته إلا بعد دفع رشوة للموظف المسؤول. إضافة إلى الرواتب الخيالية للوزراء وأعضاء البرلمان دون أن تقابلها أعمال تبرر هذه الرواتب الضخمة. وهذه المشاكل لا بد وأن يقوم المثقفون ومؤسسات المجتمع المدني، والصحافة، بمعالجتها عن طريق التثقيف، والتشهير، والنقد البناء، وتنظيم مظاهرات سلمية احتجاجية كوسائل ضغط على المسؤولين لتحسين الأوضاع.

ولكن ما نقرأ ونسمع عن الاستعدادات الآن هو عملية خلط الأوراق، وتشويش الرؤية، وتضليل المواطنين، القصد منها خلق المزيد من المشاكل وإرباك الوضع، حيث استغل البعثيون والمنافقون والانتهازيون، هذه المظاهرات لأغراض تخريبية، والإساءة للديمقراطية، ونسف العملية السياسية برمتها، فرفعوا شعارات مثل المطالبة بإسقاط الحكومة المنتخبة، لأنها وحسب إدعاءاتهم، حكومة محاصصة طائفية وعرقية عميلة، جاء بها الاحتلال الأمريكي "الغاشم"!!. كذلك هناك أحزاب سياسية فشلت في الانتخابات الأخيرة (7 آذار 2010)، تحاول إلقاء فشلها على الآخرين وتصفية حسابات. وهؤلاء يعملون وفق مبدأ: "عدو عدوي صديقي"، وهو بلا شك مبدأ يقود إلى التهلكة. وجهات أخرى مشاركة في السلطة، ولها دور كبير في خلق المشاكل التي يعاني منها المواطنون، تحاول ركوب الموجة والدعوة للتظاهر...لتبرئ نفسها من التقصير.

لقد وصف الراحل على الوردي العراقيين بأنهم يعيشون عالمين متناقضين: مثاليون قولاً، ولكنهم يطبقون العكس عملاً. فالحكومة الحالية هي حكومة إئتلافية متعددة الأطراف، تضم عناصر متصارعة ومتناقضة، ولكن شئنا أم أبينا، فهذه الحالة مفروضة بحكم الواقع العراقي، والعناصر المشاركة في السلطة جاءت من خلال صناديق الاقتراع، وتمثل مكونات الشعب. أيها السادة، سمُّوا هذه الحكومة ما تشاؤون وبأسوأ الأسماء، ورددوا الأفكار المثالية كما تريدون، وبإمكانكم شتم الحكومة وترديد المقولات التسقيطية ضدها ليل نهار، ولكن أتحدى أية قوة على الأرض، تستطيع أن تغير الواقع العراقي المتمثل بتعددية مكوناته وتاريخه وجغرافيته وصراعاته القومية والمذهبية فيما بينها. فمن جانب الكل متفق على عدم احتكار السلطة من قبل جهة أو جهات معينة، وعدم عزل أية جهة أخرى ويطالبون بمشاركة ممثلين عن جميع أطياف الشعب في الحكومة وصنع القرار السياسي، ولكن من جانب أخر، يسمون هذه الحكومة بـ(حكومة المحاصصة الطائفية والعرقية). فهكذا حكومة لا بد وأن تكون غير منسجمة وضعيفة، لأن الحكومة الإئتلافية الديمقراطية بالتأكيد أضعف من حكومة الحزب الواحد والحاكم الواحد المستبد، ولكنها مفروضة بحكم النظام الديمقراطي، وبواقع انقسام الشعب على نفسه إلى تعددية أثنية ومذهبية، والذي هو نتاج التاريخ والجغرافية وليس من نتاج المرحلة الراهنة.

وكما ذكرت مراراً، يمكن التخلص من حكومة الشراكة (أو المحاصصة) كما في الدول الغربية الديمقراطية الناضجة، فقط عندما تتشكل في العراق أحزاب، يضم كل منها أعضاء من مختلف مكونات الشعب. بينما القوى السياسية الآن متشكلة وفق الاستقطاب الطائفي والقومي والجغرافي. وحتى الحزب الشيوعي العراقي، المفترض به أن يكون فوق القومية والمذهبية، لم يسلم من هذا الانقسام والاستقطاب القومي والجغرافي، إذ انفصل عنه الشيوعيون الأكراد وشكلوا لهم حزبهم الخاص بهم... فكيف السبيل؟؟

والغريب العجيب في بلد مثل العراق، يمكن لأية جماعة سياسية لها عدد من المقاعد في البرلمان، أن تشارك في الحكومة وفي المعارضة، بل وحتى في الإرهاب في آن واحد، إذ نسمع نداءات من جهات سياسية، لها مليشيات مسلحة، تدعوا إلى التظاهرات الاحتجاجية، وهي مشاركة في السلطة، وتتحمل حصتها في خلق المشاكل التي نغصت معيشة الشعب.

فقادة كتلة المجلس الإسلامي الأعلى، المشارك الفعال في المجلس الرئاسي والوزارة والبرلمان بحصة الأسد، يحرضون الجماهير ضد الحكومة وينتقدونها على تردي الخدمات وتفشي الفساد!!

نداء آخر للمشاركة في التظاهرة جاء من السيد مقتدى الصدر، (زعيم التيار الصدري) يدعو فيه كتلته بالمشاركة الفعالة في هذه التظاهرات ضد الحكومة، علماً بأن هذه الكتلة هي الأخرى لها حصة الأسد من الحقائب الوزارية والمقاعد البرلمانية، بما فيها منصب النائب الأول لرئيس البرلمان. فماذا يريد هذا التيار أن يخبرنا بندائه للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية؟ إنهم يلعبون على الحبلين، قدم في السلطة وقدم في المعارضة، وبهذا النفاق الواضح يريدون الضحك على ذقون الناس، وتبرئة أنفسهم من مسؤولية الفساد والرشوة والإخلال بالأمن، علماً بأن مليشياتهم (جيش المهدي) مازالت محتفظة بأسلحتها لتعيث في البلاد فساداً، وتنشر الرعب في المجتمع عند الحاجة. وجرائم هذا التيار باتت معروفة منذ اليوم الثاني من تحرير العراق، حيث ارتكب أزلامه جريمة قتل السيد عبدالمجيد الخوئي ورفاقه في صحن الضريح الحيدري في النجف الأشرف، مروراً بسلسلة الأعمال الإرهابية المليشياوية التي ارتكبها جيش المهدي في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، والتي ضربها السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء، بعملية (صولة الفرسان).

أما فلول البعث (وما أدراك ما البعث!!)، وأتباعهم في الداخل والخارج، فهم من أشد المتحمسين لهذه التظاهرات، بل ويحاولون اختطافها، وتوجيهها لخدمة أغراضهم، إذ يدعون الجماهير بالزحف على المنطقة الخضراء وإسقاط الحكومة، فأحد الشعارات المرفوعة مثلاً، (فلتسقط الديمقراطية.) ويا ترى، من هم أعداء الديمقراطية غير البعثيين وحلفاؤهم؟

فالبعثيون من أشطر الفئات قدرة على توظيف جميع الظروف والمناسبات لصالحهم، والتسلل في صفوف أية حركة جماهيرية وتوجيهها ضد مصلحة الشعب. ففي الأسبوع الماضي وبدعوة من السيد عبدالحميد الصايح، مقدم برنامج (العراق إلى أين!) في القناة البغدادية، دعاني مشكوراً للمشاركة بمداخلة قصيرة عبر الهاتف. وكان ضمن ضيوفه، عراقي مقيم في دمشق وقد أخذ حصة الأسد من الوقت في الكلام، وبدا لي من طروحاته أنه بعثي حد النخاع. فقد قال مخاطباً أبناء الجنوب بـ"أحفاد ثورة العشرين"، وحرضهم إلى الثورة على الحكومة الطائفية التي نصبها الاحتلال الأمريكي!!، كما ثار أجدادهم على الاحتلال البريطاني من قبل!! وبذلك فهو ينفي كون هذه الحكومة هي وليدة إرادة شعبية من خلال صناديق الاقتراع، وصوتت لها الجماهير متحدية تهديدات فلول البعث الإرهابيين.

على أية حال، عندما جاء دوري القصير للكلام (دقيقتان أو أقل تخللتها مقاطعة متكررة) أجبته أن أحفاد ثورة العشرين قد انتفضوا في آذار عام 1991 على نظام البعث الفاشستي الذي دمر العراق وأذل شعبه، ولكن حكومة البعث واجهتهم بالقنابل الحارقة وقتلت منهم نحو 300 ألف شهيد. فإلى متى تواصلون لغة التسقيط والتخوين والتحقير؟ ولماذا يثور أحفاد ثورة العشرين لإسقاط حكومة هم انتخبوها قبل أقل من سنة؟ فلماذا لا تدعو لتظاهرة تطالب الحكومة بالإصلاح، وتحسين الخدمات، والقضاء على الفساد بدلاً من إسقاطها؟ ومن سيكون البديل؟

أود هنا أن أذكِّر دعاة تظاهرات يوم 25 شباط القادم، وبالأخص من اليساريين، أذكرهم بتاريخ حزب البعث الملطخ بدماء شعبنا، والمليء بالكوارث التي أنزلها على العراق بمؤامراته وانقلاباته ضد الحكومات الوطنية، والحركات التحررية. وأنا أعيد هذه الأيام، قراءة كتاب حنا بطاطو عن تاريخ العراق الحديث، وفي فصل بعنوان: (البعثيون يستعدون... والشيوعيون يحذرون) يذكر كيف استغل البعثيون تعقيدات الوضع العراقي أواخر عام 1962 وأوائل عام 1963، تمهيداً لانقلابهم الأسود يوم 8 شباط 1963، جاء فيه:
[وفي حوالي منتصف كانون الأول/ديسمبر 1962، تقررت خطة العمل، وحدِّدَتْ ساعة الصفر.(ص 285). وبدأ تنفيذ الخطة فعلاً في 24 كانون الأول /ديسمبر 1962، بإعلان إضراب للطلاب القوميين في مدرسة الشرقية الثانوية في بغداد بمبادرة من البعث، وانتشر الإضراب في اليوم التالي ليشمل كل المدارس الثانوية، وليشمل الجامعة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه. وكانت حجة الإضراب هي ضرب الشرطة العسكرية للطلاب الذين أثاروا شجاراً مع ابن فاضل المهداوي، رئيس "محكمة الشعب". أما النية الحقيقية فكانت تحويل انتباه قاسم عن الجيش والتستر على الانقلاب المقبل.
وقبل ذلك بحوالي شهر كان الأكراد الديمقراطيون قد تقدموا إلى الشيوعيين باقتراح للعمل سوية ضد قاسم. وقالوا: "إذا وحدنا قوانا فإننا نستطيع الإستيلاء على السلطة" ولكن الشيوعيين رفضوا الاقتراح. وعندها أدار الأكراد والديمقراطيون وجههم إلى الناحية الأخرى وأمروا أتباعهم من الطلبة بالوقوف إلى جانب الطلبة البعثيين. أما الشيوعيون فشكلوا فوراً، من ناحيتهم، لجاناً خاصة ضد الإضراب وحذروا خلاياهم من أن الإضراب يشكل جزءً من مؤامرة. (ص286).]

والجدير بالذكر، وكما عشنا الفترة العصيبة، أن شملت الإضرابات سواق التاكسيات احتجاجاً على رفع سعر البنزين خمسة فلوس على الغالون، حيث أشعلوا النيران في محطات البنزين، وأحرقوا باصات المصلحة... وغيرها من الجرائم ضد الشعب وممتلكاته. وبقية المؤامرة باتت معروفة، حيث نجحوا في مؤامرة 8 شباط القذرة، وقتلوا قاسم وصحبه الأبرار، شر قتلة، ولم يتركوا له حتى قبراً يضم جسده الممزق بالرصاص من رفاق الأمس.

فما أشبه اليوم بالبارحة...وما قيام المتظاهرين في الكوت بإشعال الحرائق في مؤسسات الدولة إلا نذير شؤم، يحمل بصمات فلول البعث، تكراراً لما فعلوه في ستينات القرن الماضي لاغتيال حلم الشعب، ثورة 14 تموز المجيدة. كذلك استغل البعثيون في الخارج ظروف الثورة الشعبية المصرية، فحشدوا تظاهرة صغيرة بائسة أمام السفارة العراقية في القاهرة التي وصفوها بأنها: سفارة المجوسية العراقية (كذا). هذه المعلومات نسوقها لدعاة انتفاضة 25 شباط القادم، وذكِّر إن نفعت الذكرى!!.
لقد أسمعت لو ناديت حيا.... ولكن لا حياة لمن تنادي

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هناك أربعة ملايين موظف في الدولة، فهل كلهم مرتشون وفاسدون؟ ومن أين جاء هؤلاء؟ أليسوا من أبناء الشعب، ومعظمهم من عهد حكم البعث؟ وإذا كان شعب فيه أربعة ملايين فاسد ومرتش، فهل تبديلهم بأربعة ملايين آخرين سيحل المشكلة ويمتنع الموظفون الجدد عن الفساد والرشوة؟ لا أعتقد ذلك. إذّنْ، ما هو تفسير هذه الظاهرة المقيتة، ومن المسؤول عنها؟ لقد أجبت على هذا السؤال في مقال مطول نشرته قبل سنوات بأربع حلقات بعنوان: (الخراب البشري في العراق). وباختصار شديد، أقول إن فساد موظفي الدولة ليس نتاج المرحلة الجديدة، بل هو امتداد لفترة الحصار الاقتصادي على أثر غزو صدام للكويت، وانهيار قيمة الدينار، فسمحت حكومة البعث للموظفين بالرشوة، إضافة إلى سياسة الحكم آنذاك لإذلال العراقيين وإهانتهم، والحط من كرامتهم في محاولة منهم لتدمير روح الوطنية فيهم. ففي حوزتي خزين من القصص المأساوية عن إهانة موظفي حكم البعث للمواطنين وإذلالهم، الأمر الذي جعل هدف أغلب العراقيين هو مغادرة العراق إلى غير رجعة.
والسؤال الآخر إلى دعاة إسقاط الحكومة، هو شئنا أم أبينا، فإن الشعب هو الذي انتخب الحكومة الحالية، أما أن نتفق مع الديمقراطية في حالة فوزنا في الانتخابات، ونحاربها ونحارب الانتخابات في حالة فشلنا، فهذه ازدواجية المعايير. فهل يعتقد هؤلاء السادة أنه لو أجريت الانتخابات التشريعية اليوم ستكون النتائج مختلفة عن تلك التي جرت قبل أقل من عام؟ الجواب في رأيي، كلا.
وماذا عن شعار: الموت للديمقراطية؟ ألا يعني أنه شعار بعثي صرف ، العدو اللدود للديمقراطية؟
********************
أيها السادة، هذه هي طريقة البعثيين الجهنمية في تجيير الظروف المختلفة لصالحهم، ولذلك نحذر الأخيار من أصحاب النوايا الحسنة من السقوط في فخ البعثيين، فــ"الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الحسنة". نعم للتظاهرات ضد الفساد ونقص الخدمات، وعجز السلطة عن تلبية احتياجات الشعب، ولا للرواتب الخيالية للوزراء وأعضاء البرلمان، ولكن في نفس الوقت نقول: لا لنفاق المشاركين بالسلطة ومحاولتهم التنصل من مسؤولياتهم وعجزهم، وإلقاء غسيلهم القذر على شماعة الآخرين.. وحذارِ من تسلل البعثيين لتجيير المظاهرات لأغراضهم الدنيئة لحرق العراق.
ألا هل حذرتْ، أيها الشعب اشهد. 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :