رئيس الجمارك : الحصيلة ارتفعت من 17 إلى 28 مليار دولار

كتب : محرر الأقباط متحدون
أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن الجمارك شهدت في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة لصالح الاقتصاد القومي والصناعة والتوظيف والاستثمارات التي لن يتم استقطابها دون التأكيد على وجود نظام جمركي يضمن دخول مستلزمات الصناعة وخروج المنتجات وفى نفس الوقت حماية الصناعة الوطنية.

 ولتحقيق هذه النتيجة كان لا بد من تشخيص الحالة حيث كانت المنظومة الجمركية تسمح بدخول سلع رديئة تضر بالصناعة الوطنية ما عمل على إهدار أموال الخزانة العامة للدولة وإضعاف قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة بل اختفاء المنتجات الوطنية من الأسواق المحلية والاعتماد على المنتجات المستوردة المخفية التي يتم تهريبها، وعلى مدار 15 سنة أصبحنا نرى الأماكن الشعبية مدججة بالملابس الصينية والصناعات التركية وتحولت المصانع من نظام البطاقة البيضاء التى بموجبها تستطيع المصانع استيراد مستلزمات الإنتاج إلى البطاقة الصفراء لاستيراد البضائع الجاهزة، بل تحولت المصانع إلى واجهة عرض لعدد من ماكينات النسيج أو الحياكة التى لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وباتت المصانع تستورد السلعة التى تنتجها بالفعل، فانهارت الصناعات التي اشتهرت بها مصر مثل الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية ما استلزم إغلاق منافذ التهريب.

تم حصر ما يقرب من 50 مشكلة فى مصلحة الجمارك وهى مشاكل تتعلق بالهيكل التنظيمي أو الإداري أو التهريب، فالمصلحة تفتقد إلى وجود قاعدة معلومات سعريه أو ما يسمى بمستودع المعلومات السعرية

البداية كانت بتشخيص الحالة الاقتصادية حيث تبين ان العمل تحت مظلة القانون الجمركى ربما لا يسعف الاقتصاد القومي، ثم تم التركيز على الأعمال والأنشطة المشتركة لمصلحة الجمارك، وتم التعامل مع المنافذ الجمركية بدءاً من بورسعيد ثم سفاجا ثم نويبع والدخيلة ثم دمياط وأخيراً السخنة، وتم ذلك عن طريق تغيير عدد من القيادات ثم الدفع بقيادات أخرى تعمل بشفافية وحريصة على الانضباط في المواقع الجمركية التي يتولون مسئوليتها.

 وفى النهاية ظهرت نتائج هائلة ومؤشرات حركة الصناعة الوطنية وحدث ارتفاع في الحصيلة الجمركية على مدى عامين وصلت إلى 11.5 مليار دولار حيث سجلت الحصيلة الجمركية 17 مليار دولار فى العام المالي 2014 – 2015 لتقفز فى العام التالي إلى 28 مليار دولار.

 أما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة التي تتولى مصلحة الجمارك تحصيلها أيضاً إلى جانب الجمارك فقط، فقد سجلت في العام المالي 2013 - 2014 نسبة 82% لتقفز بعد أول سنة تم العمل فيها بهذا الأسلوب إلى 102% وسجلت في السنة المالية التي تليها 105%.

 فى ظل تحديات عديدة واجهت القطاع حيث لم يتم العمل آنذاك بأجهزة الفحص بالأشعة.

ولقد كان الهدف الحقيقي للجمارك هو ترشيد الاستيراد والابتعاد عن التهرب الجمركي الذي أصبح ثقافة كثير من التجار ورجال الإعمال وذلك بغرض التحول إلى الصناعة ولفت عبد العزيز إلى أن المستهدف فى ترشيد الاستيراد كان 21 مليار دولار أصبحت الآن 27 مليار دولار واستطاعت الجمارك تحقيق 28 مليار دولار في مقابل رقم ضخم من الواردات سجل 82 مليار دولار فى العام المالى 2013 – 2014، 

دو خفض الدولار الجمركي مرهون باستقرار سعر الدولار فى الجهاز المصرفي

وهل يمكن أن تعتمد المصلحة على سعر الدولار المحدد في موازنة 2017-2018 عند 16 جنيها كسعر استرشادي للدولار الجمركي؟
هذا أمر صعب ولا يمكن تطبيقه كما أن الدولار الذي حددته الدولة عند 16 جنيها هو الدولار الذي تستورد به احتياجاتها من الخارج وهى معفاة من الجمارك والدولار الجمركي جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار كما أن الإيرادات هى التى تحول دون تثبيت سعر الدولار الجمركي وليس المانع القانوني.

وما تأثير تحرير سعر الصرف على إيرادات مصلحة الجمارك؟
تأثير سعر الصرف كان إيجابيا على إيرادات مصلحة الجمارك، حيث رفع الحصيلة الجمركية بنسبة 40% بالرغم من انخفاض قيمة الواردات

زيادة المرتبات قد تضع المصلحة في موقف يلزمها بزيادة الحصيلة في المقابل؟
هناك زيادة في حصيلة الضرائب وصلت لنحو 18 مليار جنيه ونستهدف رفعها إلى 82 مليار جنيه من خلال القضاء على العديد من حالات التهرب، على ألا تتجاوز القيود الجمركية حد الالتزامات الدولية في منظمة التجارة العالمية.

ما أهم السلع التي ساهمت في زيادة حصيلة الجمارك خلال الفترة الماضية؟
 هناك 15 سلعة ساهمت في زيادة حصيلة الجمارك خلال الفترة الماضية وعلى رأسها السيارات فى بند 78، وهى التي تحتل المرتبة الأولى تليها بعض السلع الغذائية.