مصادر: «استشاري القضاة» يبحث إعداد قانون جديد للسلطة القضائية

 

وقالت مصادر قضائية إنه «من المقرر أن يبحث القضاة خلال اجتماعهم إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية، وإجراءات الطعن على تعديلات هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا».

 

وعلمت «المصرى اليوم» بوجود أزمة بين مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، لعدة أسباب، أبرزها رفض محكمة النقض عقد عموميتها يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع عمومية نادى القضاة للتصعيد ضد القانون، إضافة إلى موافقة «المجلس الأعلى» على القانون وإرسال أسماء 3 مرشحين للرئيس.

 

ويسعى مجلس القضاء الأعلى لـ«رأب الصدع» بين نادى القضاة و«النقض».

 

وقال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لمحكمة النقض، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، إنه يحاول التواصل مع نادى القضاة للتعرف بدقة على مطالبهم لمحاولة التوصل إلى حلول ترضي جموع القضاة، وأضاف «الشوربجي» لـ«المصرى اليوم»: «نادى القضاة والمجلس الأعلى جسد واحد ولا يصح أن يتفرقا أبدا، فنادى القضاة مننا»، مؤكدا أنه لا يعلم أي شىء عن الجمعية العمومية لـ«النادى»، المقرر عقدها الجمعة المقبل بدار القضاء العالى.

 

وأوضح أن «مجلس القضاء الأعلى اختار أعضاءه المرشحين طبقا وتنفيذا لمبدأ الأقدمية التي تربى عليها القضاة منذ بداية عملهم بالمؤسسات القضائية التي تعمل دائما على حماية مصالح الوطن والمواطن».

 

ومن جانبه، قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة، إن الاجتماع الاستشارى للنادى هدفه الأساسى التشاور بين القضاة ورؤساء أندية الأقاليم حول قانون السلطة القضائية، وأضاف «عبدالمحسن»، لـ«المصري اليوم»، أن النادى قرر وقف التصريحات الإعلامية والتعليقات في وسائل الإعلام حول القانون الذي أثار أزمة بين القضاة لحين إصدار قرارات واضحة بهذا الشأن، لافتا إلى أنه حتى الآن يبحث الإجراءات حول الجمعية العمومية لنادي القضاة المزمع عقدها الجمعة المقبل.

 

وأكد المستشار حازم رسمي، المتحدث الرسمي لـ«النادى»، أن الاجتماع الذي عقد بمقر النادي النهري للتشاور فقط ولن يصدر عنه أي بيانات أو قرارات رسمية من «النادى» لحين الاتفاق بشكل نهائى على الخطوات التي ستتخذ حول القانون.

 

وكانت محكمة النقض أكدت أنه لا صحة لما يتداول عن انعقاد جمعية غير عادية، إذ لم يدع رئيس المحكمة لانعقادها، كما لم يتقدم أحد من قضاة «النقض»، أعضاء الجمعية، حتى صدور هذا البيان بطلب لعقدها، وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وأن الجمعية ستعقد يوم 23 مايو المقبل لتوزيع الدوائر والعمل على القضاة.