التضامن: 238 ألف أسرة من مستفيدي " تكافل وكرامة" بدون وصلات مياه شرب

- 198 ألف منزل بدون أسقف، وتكاتف الحكومة والجمعيات الأهلية لترميم هذه المنازل.

كتبت – أماني موسى
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة عن الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والتي وصل عددها إلى 1.737 مليون أسرة حتى الآن يمثلون نحو 9 ملايين مواطن حيث أن متوسط الأسرة 5 أفراد، موضحة خلال حفل توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر و جمعية الأورمان مساء أمس أن 238 ألف أسرة من المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ليس لديهم وصلات مياه شرب، وأن 198 ألف منزل بدون أسقف، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لترميم هذه المنازل للأسر الفقيرة، وهو ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعم من الحكومة.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد شهدت مساء أمس توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لإعلان المرحلة الثانية لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بقيمة 100 مليون جنيه، حيث سيتم تطوير وتنمية 3200 منزل في 106 قرية ضمن القرى الأكثر فقرًا. كما حضرت الاحتفال أيضًا السفيرة  نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والمهندس حسام القباني رئيس جمعية الأورمان، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وأعلنت والي أنه سيتم زيادة التمويل المخصص للدعم النقدي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة من 7 مليارات إلى أكثر من 15 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، إضافة إلى مراجعة بيانات المستفيدين من معاش الضمان والتأكد من استحقاقهم للمساعدات واستبعاد غير المستحقين وضم الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن المساعدات لن تقضي على الفقر وإنما هي لحماية الأسر الأولى بالرعاية، وأن العمل هو الطريق الحقيقي للخروج من دائرة  الفقر.

وأشادت الوزيرة بدور الصندوق والجمعية في تنمية وتطوير القرى ورفع العبء عن الفقراء منوهة إلى أن الحكومة داعمة ومساندة للمجتمع المدني في كافة المشروعات التي يقوم بها.

كما أشارت إلى إن إطلاق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة تعد خطوة جيدة، وأن هناك 752 جمعية مرخصة لها من هيئة الرقابة المالية وتقوم بإقراض ما يقرب من 2 مليون مواطن بقيمة 4 مليارات جنيه، في الوقت الذي يوجد من 10 إلى 11 مليون مواطن يحتاجون لمثل هذه القروض لتمويل المشروعات الصغيرة .