بلاغ يتهم رئيس جامعة قناة السويس بالتستر على الفساد وإهدار المال العام ، وتحويل الجامعة إلى دولة داخل الدولة

حرر الدكتور جمال الهنيدى استاذ مساعد أصول التربية بجامعة قناة السويس محضر إتهم خلاله رئيس جامعة قناة السويس بالتستر على الفساد وإهدار المال العام .
 

وأكد الهنيدى فى المحضر الذى حمل رقم 2055 لسنة 2017 إداري ثالث الإسماعيلية بتاريخ 4-6-2017 أن تستر الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة قناة السويس على الفساد جاء بعد رفضه التحقيق فى عدد من المخالفات إرتكبها بعض أعضاء هيئة التدريس وصفهم الهنيدى بالمزورون ، خلاف فشل غراب بالفوز فى القضايا التى رفعها  ضد الهنيدى مما أدى إلى إهدار أكثر من مائة الف جنيه من خزينة الجامعة  تم صرفهم فى صورة تعويضات للهنيدى وهو مابمثابة إهدار للمال العام ، وهو ماكان سيتم توفيره من المال العام لو لو يتم الدخول فى تلك القضايا.
 

أوضح أن فشل رئيس الجامعه فى القضايا التى رفعها ضد جعله يلجأ إلى المحقق الداخلي ومجلس التأديب لسيطرته عليهم ، رغم انه  تم رد مجلس التأديب أكثر من مرة لتعسفه ومع ذلك لم يستجب أحد منهم لطلب الرد الخاص واستمروا فيما يدعونه تحقيقًا بصرف النظر عن تحقيق العدالة .
 

كشف عن عدد من قضايا الفساد الشديد داخل الجامعة كان أبرزها قيام الدكتورة أ .د بتقديم شهادات مزورة ادعت فيها أنها أستاذ دكتور  ورئيس قسم على غير الحقيقة ولم يتم تحويلها إلى مجلس تأديب منفرد أو إلى النيابة العامة ، خلاف إنتحال القائم بعمل عميد الكلية لصفة عميد كلية بالمخالفة لقرار رئيس الجامعة ، وقد أثبت الهنيدى ذلك ولم يتحرك أحد من مجلس التأديب ، في الوقت الذي أحيل هو  بتهمة أنه ينتحل درجة أستاذ مساعد مع أنه على درجة أستاذ مساعد منذ 18-9-2008م وقدم مايثبت ذلك .
 

تعجب من  تزوير أحد الأساتذة فى درجات طالبة  من 65 درجة الى 95 درجة ثم تكون عقوبته "اللوم" ليزال على الفور بعد مدة بسيطة ويعين رئيس قسم،  بينما يجازى هو جزاء شديد على قضايا هلامية لا حقيقة لها بلوم مع تأخير العلاوة سنتين بحجة انتحاله لدرجة أستاذ مساعد مع أنه قدم أصل حصوله على الدرجة ولم تطعن الجامعة فيها بالتزوير . 
 

أكد على عدم احترام عضو هيئة التدريس الإحترام اللازم  وتوقيرهم ، من قبل رئيس المجلس وأعضاؤه ما داموا ضد فكر رئيس الجامعة . مختتما محضره بالكشف عن غراب في عدم إعطائه نتيجة تحقيق مجلس تأديب أعد له يوم الثالث من ابريل للعام الجارى حتى يفوت عليه مواعيد الطعن في الإدارية العليا رغم إعلانه في مواجهة النيابة وكأنه دولة داخل الدولة