مصادر: مصر ستحتفظ بإدارة وحماية «الجزيرتين» بتفاهم مع السعودية حال إقرار «ترسيم الحدود

 

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الجانب السعودى تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين، وحماية مدخل خليج العقبة، وأقر فى «الاتفاقية» ببقاء الدور المصرى، لتأمين الملاحة بخليج العقبة، مضيفة: «هذه الأسباب كانت، وما زالت، وستستمر فى المستقبل».

 

المصريون لن يحتاجوا لـ«تأشيرة دخول» للجزيرتين.. وعودتهما لـ«المملكة» تُحرر مصر من التزاماتها مع إسرائيل بشأن حرية الملاحة وفق «اتفاقية السلام»

وشدّدت المصادر على أن المصريين والأجانب لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى «تيران» و«صنافير»، لأن نقل السيادة إلى السعودية لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليها، لظروف الأمن القومى المصرى والسعودى فى هذه المنطقة، مضيفة: «الجانب السعودى متفهم تماماً، ويثق فى قدرة الجيش المصرى على حماية الجزيرتين؛ فالسيادة سعودية والإدارة مصرية، وسوف تبقى كذلك، والحديث عن تلك التأشيرة أمر راجع إلى الشائعات».

 

وأشارت المصادر إلى أنه فى حال اندلاع حرب بمنطقة الشرق الأوسط، أو أى تطورات لاحقة لإقرار اتفاقية ترسيم الحدود؛ فإنه سيتم التشاور مع «الإخوة» بالسعودية، فى إطار ميثاق جامعة الدول العربية، و«اتفاقية الدفاع المشترك»، كما أن الأمر محكوم بالمادة 152 من الدستور، حيث لا يجوز إرسال قوات مسلحة مصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة، إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب، بأغلبية ثلثى أعضائه.

 

وأكدت المصادر أن إحالة ملف «الترسيم» لمجلس النواب قرار دستورى سليم، مضيفة: «نظمت المادة 151 من الدستور، والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تمثيل الدولة فى علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة دستورياً بالأمر».

 

الجزيرتان كانتا تحت حكم أسرة من «قبيلة قريش».. ولو كانت حدودنا فى فترة تاريخية تعنى الملكية لاسترددنا حكم السودان وقطاع غزة.. والاتفاقية تؤكد للعالم احترام مصر لتعهداتها.. و«السادات» قال لـ«الإسرائيليين»:«الجزر مش بتاعتنا»

وتابعت: «البرلمان المنوط به الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات مع الدول الأخرى، ولا يجوز لرئيس الجمهورية التصديق على تلك المعاهدات إلا بموافقة مجلس النواب، ويكون لتلك المعاهدات بعد التصديق عليها، ونشرها قوة القانون، وفقاً لأحكام الدستور».

 

واستطردت: «ولا يجوز لأى جهة أياً ما كانت أن تحول بين البرلمان، وبين ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة، وبالبناء على ذلك؛ فالأمر فى يد البرلمان». واعتبرت أن كون الاتفاقية محل دراسة مجلس النواب، ولجانه المتخصصة، يخرج مسألة الاتفاقية من اختصاص القضاء عموماً، كما أن هناك تنازعاً فى الأحكام بشأن بطلان اتفاقية «الترسيم»، حيث إن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلانها، ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت ببطلان حكم «الإدارية». وأوضحت المصادر أن المعاهدات الدولية يتعين لنفاذها تصديق كل من رئيس الدولة ومجلس النواب، وعليه أصبح مجلس النواب هو صاحب الحق والاختصاص الأصيل فى قبول أو رفض «الاتفاقية»، والذى يجب أن يتخذ بناءً على دراسة قانونية وفنية متخصصة.

 

ولفتت إلى أن القانون الدولى لا يتيح بأى حال من الأحوال لسلطات دولة طرف فى نزاع حول سيادة جزر حتى لو لم تكن مأهولة أو قابلة للزراعة أو للرعى أن تقوم بأى إجراء انفرادى لفرض حل لصالحها مقابل دولة أخرى، مستندة لتشريعاتها الداخلية أو عن طريق اللجوء لمحاكمها.

 

وعن توقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على الاتفاقية بدلاً من الرئيس السيسى؛ قالت: «صحيح أن التوقيع على الاتفاقيات من اختصاصات رئيس الجمهورية، لكن لرئيس الجمهورية تفويض رئيس الوزراء أو أى من الوزراء فى ذلك عملاً بحكم المادة 148 من الدستور».

 

وتابعت: «كما تتيح المادة السابعة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التوقيع لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بدون تفويض، وأيضاً من حق رؤساء الهيئات الدبلوماسية التوقيع، والممثلون المعتمدون من قبل الدول، وعليه يختص رئيس مجلس الوزراء المصرى طبقاً لذلك بالتوقيع على الاتفاقية».

 

واستطردت: «بالإضافة لأن التوقيع على الاتفاقيات يقتضى بروتوكولياً التساوى فى مرتبة الموقعين، ولما كان الموقع من الجانب السعودى هو الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد، كان من الطبيعى أن يساويه رئيس مجلس الوزراء».

 

وعن خط الحدود البحرية بين الدولتين فى البحر الأحمر وخليج العقبة، قالت: «تم تعيين خط الحدود البحرية فى منطقة تداخل المياه الاقتصادية للدولتين، وباستخدام كامل نقاط الأساس المصرية على البحر الأحمر، وعن طريق الاتفاق بين الطرفين، وذلك وفقاً للمادة رقم 74 من اتفاقية الأمم المتحدة، والتى تُعنى بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، حيث تم تحديد خط الوسط، وفقاً لنقاط الأساس، والتفاوض فنياً لتعديل الخط شرقاً للوصول إلى الحل المنصف والعادل، الذى يوفر مساحات متقاربة من المياه الاقتصادية بين البلدين».

 

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس السودانى الأسبق جعفر محمد نميرى، أرسل رسالة لـ«الملك خالد»، ملك السعودية، تتضمن رجاء من الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المصرية، ثم يبقى أمرها مسألة بين البلدين الشقيقين.

 

وشددت المصادر على أن الحجة التى يسوقها البعض بأن الدولة المصرية كانت لها السيادة على الجزيرتين لم تحُز فى أى مرحلة تاريخية على أى سند أو حجة قانونية تفيد سيادتها على الجزيرتين، وكما هو معروف ومستقر فى القانون العام فإن الحجة القانونية للسيادة على الإقليم عادة ما تتمثل فى اتفاقية دولية أو اتفاق صلح بعدم نزاع مسلح أو حكم من هيئة قضائية دولية، وفى حالة الجزيرتين لا توجد أى اتفاقية دولية تفيد بوجود سند أو حجة قانونية لسيادة مصر على الجزيرتين، بل إن مصر أقرت صراحة بسيادة السعودية على الجزيرتين.

 

وتابعت: «القول بأن مصر مارست السيادة على السفن المارة فى مضيق تيران مرجعه أن الجزر كانت تحت الإدارة المصرية».

 

وعن حديث الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن الجزيرتين، قال: «الحديث كان موجهاً بصورة مباشرة للجانب الإسرائيلى، وكان يتحدث فى مرحلة فيها حرب، وغلق مضايق، وتهديدات من الجانب الإسرائيلى، كما كان يتحدث عن خليج العقبة بشكل عام، ومضيق تيران بشكل خاص، وكان يتحدث وهو يملك السيطرة والإدارة الفعلية للجزر بناءً على الطلب السعودى، وهو حديث مجازى بأنها أراضٍ مصرية لقطع الطريق أمام أى محاولات للجانب الإسرائيلى بالتدخل، مثل قوله إن «مصر وسوريا دولة واحدة»؛ فهو تصريح سياسى، كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم البحار تثبت ملكية السعودية للجزيرتين.

 

وعن تأسيس السعودية عام 1932، قالت إن الجزيرتين فى الأصل كانتا تتبعان مملكة الحجاز التى كان يحكمها «آل هاشم» من قبيلة قريش، وكانت تلك المملكة تمتد شمالاً إلى غزة، وتضم جزيرتى صنافير وتيران، ومعان، والعقبة.

 

وتابعت: «حدود الدولة المصرية التى كانت تمتد لتشمل دولاً أخرى فى فترة تاريخية معينة لا يجوز الاحتجاج بها لملكية مصر للجزيرتين، وإلا تسترد مصر حكمها للسودان، وقطاع غزة، وغيرها».

 

وعن إنشاء أقسام الشرطة أو المناطق الخدمية، قالت إنها جزء من الإدارة التى تستلزمها مبررات الوجود المصرى على الجزر، وليس لها ثمة علاقة بالسيادة، مردفةً: «والفارق كبير بين حق الإدارة، وحق السيادة؛ فمهما استمرت فترة الإدارة فهى لا تعطى أو تكسب حق السيادة، وإلا من حق السودان أن تعتبر حلايب وشلاتين ضمن أراضيها بسبب إدارتها إليها، كما أنه لا يمكن اعتبار غزة جزءًا من الأراضى المصرية بسبب إدارة مصر لها من قبل».

 

واستطردت: «من الثابت من وثائق المفاوضات الخاصة باتفاقية السلام لعام 1979، أن الرئيس السادات رفض تضمين جزيرتى تيران وصنافير ضمن المنطقة ج وقال بالنص (لا يا عم الجزر مش بتاعتنا دول تبع أرض الحجاز)، ولكن الجانب الإسرائيلى أصر على دخولهما فى إطار المنطقة باعتبار أن عليهما سلطة الإدارة، وأن السعودية لم تكن طرفاً فى اتفاقية السلام، وحتى تضمن وجودهما ضمن المنطقة التى يسرى عليها حرية الملاحة».

 

وأردفت: «الاحتلال السلمى لا ينقل السيادة، شأنه فى ذلك شأن الاحتلال الحربى التقليدى، كما فى حالة إسرائيل فى الجولان، والأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث إن مفهوم السيادة أوسع، وأشمل من ممارسة السيطرة على الأقاليم أو الجزر». وشددت المصادر على أنه لا يوجد جديد فى مسألة سعودية الجزيرتين، إلا الإعلان عن الأمر، والذى كان تداوله محاطاً بالسرية. ولفتت إلى أن الاتفاقية تؤكد للعالم احترام مصر لتعهداتها وثوابتها، وفتح آفاق للاستثمار الدولى لهذه المنطقة لما فيها من ثروات، واستكمال مشروع جسر الملك سلمان، وهذا يفتح الباب أمام الصادرات المصرية لآسيا، فضلاً عن خدمة حق مصر فى حلايب وشلاتين. وأشارت إلى أنه حال عودة تبعية الجزر للسعودية، سيتم تدويل مضيق تيران بما يجعل السعودية طرفاً، مضيفاً: «وهذا الأمر سيتيح المجال لمصر أن تتحرر من التزاماتها مع إسرائيل فيما يتعلق بحرية الملاحة وفقاً لاتفاقية السلام».