«الصحة» تشديد الرقابة على مراكز «زراعة الأعضاء» ولجان للمرور عليها أسبوعيًا

 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمعهد التدريب، الثلاثاء، أن مجلس النواب وافق على تغليظ العقوبة في قانون زراعة الأعضاء (قانون 5 لسنة 2010)، حيث تم تعديل المادة 17 لتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة مليون جينة للطبيب المشارك، كما تم تعديل المادة 18 لتصل عقوبة مساعد الطبيب لغرامة 2 مليون جنيها حد أقصى، وإذا تسببت العملية في وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المشدد لمساعد الطبيب، ومدير المركز الطبي الذي شهد إجراء العملية سينال تلك العقوبة، أما أعضاء المهن الطبية المشاركون ستكون عقوبتهم الحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح من 3- 10 سنوات ووقف الترخيص.

 

وأشار الوزير إلى أن هذا العقوبات الجديدة سيتم العمل بها فور اعتماد القانون من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن تلك الخطوة كنا بحاجة كبيرة لها الفترة الماضية لردع تجارة الأعضاء البشرية، مشيرا أن تلم العقوبات تطبق على عمليات زراعة الكبد والكلي والقرنية.

 

وأضاف الوزير أنه كلف إدارة التراخيص والعلاج الحر بالوزارة، بالمرور بشكل أسبوعي على جميع مراكز زراعة الأعضاء وأي مخالفة يتم رصدتها على الفور يغلق هذا المركز أو يوجه له إنذار على أن يتم إعادة المرور والتقييم في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشديد الرقابة على مراكز زراعة الأعضاء لإحكام السيطرة عليها وتلافي أوجه الخلل.