أكد اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق أن أحداث تمرد قوات الأمن المركزي التي وقعت يوم 28 فبراير عام 1986، وكانت سبباً مباشراً في خروجه من الوزارة، كانت من تدبير بعض الشخصيات الكبيرة في النظام السابق، مشيراً إلى أنه رفض الحديث إلى أكثر من صحيفة وقناة تليفزيونية عن جرائم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وغيره من رجال مبارك حتى لا يتهم بالتشفي في النظام السابق.

وأشاد رشدي بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووصفه بأنه دور كبير وعظيم في الحفاظ على الشرعية وحماية حقوق المواطنين وتمنى أن يستمر فى عمله حتى يصل بمصر إلى بر الأمان ويسلم مقاليد الأمور للسلطة المدنية.

يذكر أن اللواء أحمد رشدي من مواليد 29 أكتوبر 1924 وتولى منصب وزير الداخلية من 1984 حتى 1986،ولقب بقاهر المخدرات، وهو أول وزير للداخلية ينال احترام الشعب بجميع طوائفه ولا يزال الجميع يذكرونه بالخير حتى الآن، رغم مرور ربع قرن على خروجه من الوزارة.

ويعتبر أول من قام أعاد الانضباط إلى الشارع المصري وأجبر قيادات الداخلية على النزول للشارع من أجل راحة وأمن وأمان المواطن، وانتخب عضواً بمجلس الشعب عن دائرة بركة السبع، محافظة المنوفية، ويقال إنه هو الذى اكتشف رأفت الهجان ورشحه لضباط المخابرات العامة لتجنيده عندما كان جهاز المخابرات يبحث عن شخص له جذور اجرامية ليتمكن من التعامل مع الإسرائيليين.

وهو الوحيد من بين 58 وزيرا للداخلية في تاريخ الذى يمتلك شعبية جارفة، رغم أنه لم يمكث في منصبه سوى 19 شهراً فقط ''1984-1986''، نجح خلالها أن يكون الحائط المخيف للفاسدين وتجار الكيف والمتآمرين على أمن واستقرار البلد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها