كتب: عماد نصيف
تبنى "المركز الوطني لحقوق الإنسان" حملة حقوقية للمطالبة بضرورة رفع أسماء الكتَّاب الصحفيين، والنشطاء الحقوقيين- المصريين والأجانب- من جميع قوائم المنع من السفر وترقُّب الوصول التي أعدتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، لبدء صفحة جديدة بين الداخلية والنشطاء، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي وقَّعت عليها الحكومة المصرية، واحترام الاختلاف في الرأي، والحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، والبعد عن مصطلحات التخوين التي كانت تستخدمها الحكومات السابقة بشكل مبالغ فيه.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية بضرورة تبني الحملة، والمطالبة بحذف جميع الأسماء الموجودة على قوائم ترقُّب الوصول، طالما لم يصدر في حقهم أية أحكام قضائية؛ من أجل وجود ديموقراطية حقيقية تتسع لكل الآراء وتحمي كل الأفكار، والتوقف عن ملاحقة النشطاء والسياسيين، وعن استخدام أساليب القمع والبطش والترقب والمعاملة السيئة عند الوصول. مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تتعامل مع المخالفين لها في الرأي بنوع من القسوة والغلظة وعدم الاحترام، وكثيرًا ما قامت بترحيل بعض الأجانب بشكل غير آدمي دون مراعة الكرامة أو الإنسانية.

ورأى المركز أن الحكومة المصرية عليها أن تتعهد بوقف ملاحقة السياسين والنشطاء، وعدم تعقبهم- سواء في السفر أو الوصول - وأن تؤكِّد على بدء عهد جديد تحترم فيه جميع الآراء، وتهتم بتصحيح الصورة السابقة التي كانت تضع الحكومة بشكل دائم في موقف المناهض لكل من ينادي بالحرية، الأمر الذي رسَّخ للديكتاتورية والفكر الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد، وهو ما كان له أثر سلبي على النظام السياسي المصري. موضحًا أن المنظمات الدولية كثيرًا ما انتقدت تصرفات الحكومة المصرية القمعية تجاه الحريات والنظام الديموقراطي.

ودعا المركز إلى ضرورة تصفية جهاز أمن الدولة، والبدء في تأسيس جهاز يحمي أمن المجتمع بشكل حقيقي، دون المساس بحقوق المواطنين أو انتهاك حرماتهم، وتشكيل لجنة قضائية على أعلى مستوى لمحاسبة هذا الجهاز على كل ما قام به تجاه المصريين والعرب والأجانب؛ لاستعادة الحقوق الضائعة، وفتح كل المفات، وبدء صفحة جديدة تتناسب مع الشرعية الثورية التي قام بها الشعب المصري بمختلف أطيافه وفئاته في ثورة يناير.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :