السادات يطالب السيسي بإعادة النظر وفتح نقاش حول ملف حقوق الانسان وقانون الجمعيات

محرر الاقباط متحدون
 
بعد تردد الانباء عن استقطاع وتعليق جزء من المعونة الامريكية لمصر بسبب عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.طالب أ/ محمد انور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية " الرئيس السيسي بضرورة إعادة النظر فى ملف حقوق الانسان بشكل عام وفى قانون الجمعيات الاهلية بشكل خاص موضحا أن هذا القانون سبق أن حذرت منه القوى المدنية والمجتمعية وأكدت انه سوف يكون له تداعياته الداخلية والخارجية وأن إقراره بهذا الشكل سوف يسبب حرج كبير لمؤسسه الرئاسة ولكن لم ينتبه إلي تحذيراتنا أحد تحت مقولة الحفاظ على الأمن القومي المصري الذى نحرص عليه جميعا.
 
اشار السادات إلى أهمية أن تلتزم مصر بتعهداتها واتفاقاتها الدولية خاصة في مجال الحقوق والحريات لأننا لسنا بمعزل عن العالم ولأن عدم احترامنا والتزامنا يؤثر بطبيعة الحال على التزام الدول الاخرى تجاه تعاونها وواجباتها نحو مصر خصوصا فيما يتعلق بالمعونات العسكرية والاقتصادية في ظل ظروف وتحديات اقتصادية وسياسية صعبة نحتاج فيها إلى بناء تفاهمات وعلاقات قوية مع دول العالم حتى نعبر بمصر إلى بر الامان.
 
وتساءل السادات أين نجاحات البرلمان المصري ونوابه الذين توافدوا في الفترة الاخيرة على بلدان العالم وبرلماناتها ليوضحوا حقيقة ما يحدث فى مصر فزيارة عدد من النواب منذ شهور قليلة للكونجرس الأمريكي تناولت مناقشة قانون الجمعيات الأهلية وتم وصفها (بالمناقشة الساخنة على حد قولهم) ومع ذلك فإن إقرار قانون الجمعيات الأهلية بهذا الشكل كان ضمن الاسباب الرئيسية لاتخاذ مثل هذا القرار وهو ما يشير إلى أن هذه الزيارات للأسف ليس لها أي مردود إيجابي بل زادت الامر سوءا وهو شيء متوقع ومنتظر لأنه وببساطة شديده الرسالة الاساسية التي اعتمد عليها السادة النواب مع اعضاء غرفة التجارة الامريكية ونواب الكونجرس عند ابداء تخوفهم من هذا القانون كانت (أن من يقلق أو يتحفظ على هذا القانون هو من يمول ويدعم الارهاب) فهل هذا منطق ؟
 
ماذا كنا ننتظر من هذه اللقاءات والمناقشات التي وللأسف لم تحقق شيء؟ ورغم فشل تلك الزيارات وتكاليفها الباهظة نتابع يوميا مطالبات بعض النواب بزيادة مخصصات السفر لتكثيف الزيارات الخارجية إلى برلمانات الدول المختلفة لكى تؤتى الدبلوماسية البرلمانية ثمارها في تصحيح المفاهيم المغلوطة وحقيقة الاوضاع في مصر للعالم؟
 
ألم يكن أمامنا في ظل هذه الظروف والأوضاع التي تشهدها المنطقة فرصة ذهبية لإسقاط جزء كبير من ديوننا الخارجية وزيادة المنح والمعونات. وهل سوف نتحدث بلغة يقدرها ويفهمها العالم من حولنا أم سوف نستمر فى سياسة الإنكار وعدم الاعتراف بالأخطاء بل توضيح وتأكيد قيامنا بالإصلاحات والتشريعات اللازمة لتصحيح الأخطاء ومحاسبة ومحاكمة المخطئين. آلا ندرك أن دول الغرب تعرف حقيقة أوضاعنا ومشاكلنا أكثر مما نعرفه نحن فهل إنكار تلك المشكلات من الأساس هو الأفضل أم الاعتراف بها وتلقى دعمهم ومساعدتهم ماديا وأدبيا ومعنويا لمواجهتها هو الأصح -فدائماً المصارحة وإعلان الحقائق تحظى باحترام الداخل والخارج. أين العقلاء؟