ويقول مدير مركز بروكينغز-الدوحة للدراسات سلمان شيخ لوكالة فرانس برس "حتى ثلاثة ايام مضت، لم تكن الوجهة التي ستسلكها الامور في سوريا واضحة. اليوم، انا ازداد اقتناعا بان الانتفاضة ستستمر".

ويضيف ان "الرد القمعي الذي قام به النظام يعني انه الآن في مشكلة جدية، ويؤشر الى عدم استقرار الوضع الى حد بعيد".

ويرى محلل سياسي يتخذ من باريس مقرا رافضا كشف اسمه ان "الاسد رغم كل شيء لا يزال يتمتع بدعم في الداخل، الا ان هذا الدعم يضمحل كل لحظة. اذا استمر اهراق الدم اسبوعا آخر، سينتهي الامر وسيخسر كل مصداقية".

ويرى المراقبون انه من المبكر التكهن بتداعيات احداث درعا حيث تجاوز عدد القتلى المئة، على المدى الطويل، الا انه من الواضح ان حركة الاحتجاج المستمرة تتسبب بارتباك كبير للرئيس السوري.

وفي تقرير لمجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) التي تتخذ من بروكسل مقرا صدر الجمعة، ان "القيادة السورية تمر في لحظة مصيرية، ولديها خياران لا غير: اما ان تقبل على مبادرة سياسية (...) تقنع الشعب السوري بان النظام مستعد لتغييرات جذرية، واما تصعيد القمع الذي قد يؤدي الى نهاية دموية".

وفي محاولة لاحتواء الوضع وتهدئة النفوس، اعلنت الحكومة السورية بلسان مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، الخميس سلسلة اصلاحات "تلبي طموحات" الشعب، واطلاق جميع الموقوفين على خلفية احداث درعا.

كما اعلنت ان الحكومة ستدرس امكان انهاء العمل بقانون الطوارىء القائم منذ العام 1963، ووضع قوانين جديدة للاحزاب وللاعلام.

ويشكك سلمان شيخ في "احتمال ان تكون هذه الاصلاحات كافية للتهدئة، لا سيما في ظل المطالب السياسية المتصاعدة ومن بينها طلب الافراج عن المعتقلين السياسيين".

ويقول "اتساءل ايضا ما اذا كان النظام السوري قادرا على تطبيق هذه الاجراءات في الوقت ذاته الذي يحاول فيه ان ينهي الانتفاضة"، مضيفا "اشك في ان تكون الاصلاحات كافية".

ويقول المحلل السياسي من باريس "لقد تسببت درعا بمفاجأة للمسؤولين السوريين بحجمها وتوقيتها وسرعتها".

ويضيف ان على الاسد في حال تمكن من وضع حد لتمرد درعا، ان يبدأ تطبيقا فعليا سريعا للاصلاحات ويفتح حوارا مع المعارضة المعتدلة والعلمانية.

ويضيف "اذا فعل ذلك، يمكنه ان يربح بعض الوقت ويحاول الحصول على دعم اولئك الذين لا يرغبون في رؤية سوريا تغرق في الفوضى، لكنهم في الوقت نفسه، لا يريدون ابقاء الوضع على حاله".

وتهيمن الاقلية العلوية على السلطة في سوريا منذ الانقلاب الذي نفذه حزب البعث في 1963. وتسلم بشار الاسد الرئاسة العام 2000 بعد وفاة والده الذي قمع تمردا لحركة الاخوان المسلمين في مدينة حماه في 1982 قتل خلاله الاف الاشخاص.

وعمل بشار الاسد على فك العزلة الدولية عن سوريا ونفذ اصلاحات خجولة. الا ان محاولته تطبيق اصلاحات سياسية ومزيد من الانفتاح في اول عهده باءت بالفشل، فكان ما عرف آنذاك ب"ربيع دمشق" قصيرا.

ويقول لاسن ايشي، المحلل الاقتصادي في مركز كارنيغي للابحاث في الشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا، "داخل الحكومة السورية، هناك من يؤيد الاصلاحات، وهناك من يعارضها".

ويضيف "اليوم في سوريا، وعلى عكس ما كان الوضع عليه قبل خمس سنوات، يمكن رؤية مؤشرات انعدام المساواة الاجتماعية تتصاعد".

ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية في سوريا حوالى مئتي دولار، فيما نسبة البطالة بين الذين لم يتجاوزوا الثلاثين تصل الى 30%.

واعلن في دمشق الخميس اصدار مراسيم تقضي بزيادة رواتب العاملين فى الدولة بصورة فورية.

ويرى ايشي ان "الاصلاحات الاقتصادية قد لا تكون كافية"، مشددا على ضرورة تكاملها مع اصلاحات سياسية.

ويرى سلمان شيخ ان اسباب التحركات القائمة في سوريا "تأتي في اطار ما هو حاصل في الشرق الاوسط حاليا من انتفاضات شعبية"، مضيفا ان "عدوى الشارع وصلت الى سوريا".

ويشير الباحث المتخصص في القضايا العربية الى ان "التغيير في سوريا ان كان سيحصل لن يتم بين ليلة وضحاها"، متخوفا من "دخول سوريا في نزاع داخلي طويل".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها