كتبت: ميرفت عياد
قالت مصادر مطلعة إن تأخر المجلس الأعلى فى إصدار الإعلان الدستوري، يرجع إلى حرص المجلس على صدوره بإجماع وتوافق جميع القوى السياسية وطوائف المجتمع. وأوضحت المصادر -وفقًا لما جاء بجريدة المصري اليوم- أن المجلس طلب من لجنة تعديل المواد الدستورية، التي جرى عليها الاستفتاء يوم ١٩ مارس الماضي، ترجمة التعديلات في صورة إعلان دستوري.

وأضافت أن اللجنة اجتمعت ووضعت تصورًا مبدئيًا، وقرر المجلس مراجعته بواسطة لجنة أخرى للتأكد من قبوله لدى المجتمع، إلا أن اللجنة الثانية اختلفت مع تصور اللجنة الأولى، وعدّلت فيه وأضافت إليه بعض المواد، وعلى إثر ذلك قرر المجلس العسكري تشكيل لجنة ثالثة مكونة من أعضاء اللجنتين، وعدد من شخصيات المجتمع لوضع تصور نهائي للإعلان الدستوري.

من ناحية أخري، علمت "المصرى اليوم" من مصادر مطلعة أن هناك اتجاهًا قويًا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإجراء انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل، مع تأجيل انتخابات الرئاسة إلى يونيو ٢٠١٢ لحين الانتهاء من وضع مواد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.

وتعليقًا على هذا الخبر يقول الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، اللواء أركان حرب متقاعد "طلعت مسلم" إذا كانت الانتخابات الرئاسية يتم تأجيلها إلى يونيو 2012، لحين الانتهاء من وضع مواد الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية، فمن باب أولى أن يتم تأجيل انتخابات مجلس الشعب، لأن تكوين الأحزاب وتفعيلها في الشارع المصري يحتاج إلى وقت كبير، ومن هذا المنطلق ترى العديد من القوى السياسية في المجتمع أهمية تأجيل انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب معًا، لحين الانتهاء من إصدار دستور جديد للبلاد، يقوم بوضعه لجنة تأسيسية يتم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مؤكدًا على أن هناك تخوف كبير من قبل المجتمع المصري بجميع فئاته، من حصول الأخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني على معظم مقاعد البرلمانن إذا تمت انتخابات مجلس الشعب في الموعد المقرر لها.